محب الأخبار
01-08-2011, 09:03 PM
أكد مدير المركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود أنه سيتم قريباً ربط استقدام المهندسين ومنحهم التراخيص باجتياز الاختبارات المهنية التي يجريها «قياس».
وأوضح المشاري في حديث مع «الحياة» أن المركز أبرم اتفاق تعاون مع هيئة المهندسين السعوديين يؤكد على إجراء الاختبارات المهنية للمهندس في الدولة التي سيتم الاستقدام منها قبل وصوله إلى المملكة.
وكشف عن أنه سيُوقّع عقد شراكة مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام لتأسيس المنهجية المتكاملة لتأهيل المعلمين، واشتقاق معايير تفصيلية لمهنة المعلم ونشرها لتقوم الجامعات بالاستفادة منها في برامج التأهيل.
ولفت إلى أنه سيتم قريباً إخضاع قضاة للاختبارات التي يجريها المركز، وأن هذا المشروع بات في مراحله الأولى بعد أن تم الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد الأسبوع الماضي.
وتوقّع المشاري أن يتجاوز عدد الطالبات اللائي سيجرين اختبارات المركز التي ستُعقد للمرة الأولى هذا العام 170 ألف طالبة، مشيراً إلى أن أجهزة «كندية» تم استيرادها خصيصاً للتأكد من هوية الطالبات.
وفي ما يأتي نص الحديث:
ينطلق «المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام» اليوم... ما تطلعاتكم من هذا المؤتمر؟
- بالتأكيد رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لهذا المؤتمر أمر مهم جداً لاستقطاب متحدثين له من شتى أقطار العالم يمتلكون خبرة جيدة في جوانب الجودة.
> وهل سيشارك «قياس» بورقة عمل في هذا المؤتمر؟
- المركز لن يشارك في المؤتمر ولكننا سنحضر، والمهم هو طرح أمور نافعة في المؤتمر، لأننا في النهاية شركاء ونؤدي دورنا في هذا المجال سواء قمنا بتقديم ورقة عمل أم لم نقدمها.
> يتردد أن هناك اختبارات ستجرى للمهندسين؟
- بحسب اتفاق أبرم مع هيئة المهندسين السعوديين فإنه سيتم اختبار المهندسين غير السعوديين في القياس في بلادهم قبل أن يصلوا إلى المملكة، وننتظر الاعتماد المالي للبدء في هذا المشروع، وهذا التوجّه من دون أدنى شك ستستفيد منه الهيئة في قضايا الترخيص للمهندسين.
> التقيتم الأسبوع الماضي برئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، هل نلمح في الأفق بوادر لإجراء اختبارات تقيس قدرات القضاة؟
- نعم هناك تعاون لا يزال في مراحله الأولى، وسيختص باختيار القضاة، خصوصاً معايير ومقياس إعداد واختبار وتطوير القضاة، ونتوقع أن يبدأ قريباً بإذن الله.
> هل هناك تعاون جديد مع وزارة التربية والتعليم؟
- بموجب الاتفاق الموقّع بيننا، لدينا ثلاثة محاور الأول منها يختص باختبار المعلمين الجدد وهذا الذي نعمل عليه، وقريباً سيوقّع عقد شراكة مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، إذ إن تعاوننا مع وزارة التربية في السابق عبارة عن «مذكرة تفاهم» فقط.
> وما أبرز ملامح هذا العقد الذي يتم توقيعه مع مشروع «تطوير»؟
- هناك موضوع تأسيس المنهجية المتكاملة لتأهيل المعلمين واشتقاق معايير تفصيلية لمهنة المعلم ونشرها، بحيث تعمل الجامعات على الاستفادة منها في برامج تأهيل المعلمين.
> وماذا عن مشروع اختبارات المعلمين؟
- يمكن أن يشمل الاختبار المعلمين على رأس العمل لمعرفة مدى كفاءتهم مستقبلاً، ويعتبر هذا من مخرجات المشروع المتفق عليه وهو ما يسمى بـ «رخصة المعلم».
> لماذا لا يوقّع العقد مع وزارة التربية باعتبارها الجهة الأم؟
- لأن مشروع تطوير هو الجهة التي تموّل من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتعليم، والمخصصة له مبالغ مالية وإمكانات أكثر.
> يقوم المركز باختبار الطالبات قريباً، ما استعداداتكم لخوض هذه التجربة الجديدة؟
- بدأت الاستعدادات لاختبار الطالبات عقب شهر الحج الماضي، إذ تمت زيارة المدارس وإصدار البطاقات من خلال «البصمة»، كما انتهينا من تحديد مقار الاختبارات، ونحن في أتم الاستعداد الآن لإطلاق التسجيل وتوزيع النشرات التوعوية على المدارس خلال الأسبوع المقبل.
> كم عدد الطالبات المتوقع دخولهن الاختبار هذا العام؟
- 170 ألف طالبة سيدخلن اختبارين، سيركز الأول منهما على القدرات، كما أن لديهن موعداً آخر نهاية العام الدراسي الحالي لإجراء اختبار تحصيلي وقدرات كفرصة ثانية.
> ما المعلومات الأساسية التي ستحتويها البطاقة الذكية، والتي ستوزع على الطالبات؟
- البطاقة تشتمل على اسم الطالبة ورقم السجل المدني والمعلومات الأساسية الخاصة بالهوية وبصمة الطالبة.
> وماذا عن الأجهزة التي ستُصدر البطاقات؟
- الأجهزة من صناعة كندية، وهي متحركة يمكنها التحقق من هوية الطالبات داخل القاعات.
> وهل سيطبق المركز هذه الأجهزة على المعلمات أيضاً، خصوصاً أنهن سيلتحقن بأول اختبار لهن بعد فترة قريبة؟
- خطة التحقق من هوية المعلمات لا تزال غامضة حتى الآن، ولذلك لا نتوقع أن نستخدم هذه الأجهزة وربما نلجأ إلى أمور أخرى لا تزال قيد الدرس.
> انتهى المركز الشهر الماضي من إجراءات اختبارات 262 ألف طالب كيف هي مستوياتهم؟
- لم نشعر بفرق كبير، مع العلم أننا لم نتوقع شيئاً مفاجئاً، لأن هذه الاختبارات سبق تجربة أسئلتها على الدفعات السابقة ومعلومة معاييرها. ولا نتوقع أن تكون هناك فروقات بين الدفعات المختلفة، ولذلك الاختبارات تتم معايرتها بناء على التجربة السابقة على زملائهم، خصوصاً أننا نتمنى أسلوب ربط النتائج بأداء الطلاب ككل، وهذا عادة يأخذ طبيعة التوسط بين الدفعات المختلفة.
> هل تتجه الجامعات إلى إلغاء معيار شهادة الثانوية؟
- ليس هناك أي توجه لدى الجامعات لإلغاء معيار شهادة الثانوية، ونحن في المركز لا نؤيد ذلك بتاتاً.
> كثير من أولياء أمور الطلاب لا يزالون يتساءلون عن علاقة اختبارات «قياس» بالجامعات؟
- دعنا أولاً نتكلم عن الاختبارين، الأول اختبار قدرات والثاني اختبار تحصيلي، وبالطبع اختبار القدرات يقيس قدرات الطالب على التعلم، وهذا له ارتباط وثيق بالأداء في الجامعة، بحيث أنه إذا أعطي مبادئ معينة يعرف أنه يبني عليها كأن يقرأ ويربط بين ما يقرأ ويعرف أن يحلل، كل هذه الأشياء التي يتعلمها في الجامعة.
أما الاختبار التحصيلي فهو يركز على مقررات معينة هي أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها، والدراسات الإحصائية هي التي تحكم، نحن نربط الأداء في الجامعة بالأداء في الاختبارات، أما الحكم النظري من دون دلائل واقعية فهو أمر صعب. والواقع يثبت أن هناك ارتباطاً قوياً بين الأداء في الجامعة والأداء في الاختبارات.
> ماذا عن المعاهد التي تقدم دورات تدريبية عن اختبارات «قياس» هل هي تحت مظلة المركز؟
- ليست لنا أي علاقة بها ولا نشجع الطلاب والطالبات وأياً كان على الالتحاق بها، وليست لدينا وسيلة للقضاء عليها، لأنها في الأصل تعمل بتصاريح في التدريب في برامج عدة.
> يعني ذلك أن اختبارات «قياس» لا تحتاج إلى دورات تدريبية؟
- أبداً، لأن الاختبارات ليس فيها «تذكر».
> لماذا أوقف برنامج اختبار المرشد السياحي الذي قام به المركز قبل أكثر من أربع سنوات؟
- رغبت الهيئة العليا للساحة في أن تقوم هي بإجراء الاختبارات للمرشد السياحي بدلاً من أن يقوم بها المركز، وبدورنا نحن في المركز قمنا بوضع نماذج معيّنة لعدد من الاختبارات وأرسلناها إلى هيئة السياحة وأصبحت هي المسؤولة عنها.
> وإلى ماذا يهدف هذا الاختبار؟
- تأهيل من يرخص له بحمل مسمى مرشد سياحي عام أو مرشد سياحي منطقة، بحيث أن تتوافر معه المبادئ الأساسية من المهارات والمعرفة عن التاريخ والآثار، إضافة إلى قضية التعامل مع السياح وجوانب أخرى تتعلق بالشخصية.
وأوضح المشاري في حديث مع «الحياة» أن المركز أبرم اتفاق تعاون مع هيئة المهندسين السعوديين يؤكد على إجراء الاختبارات المهنية للمهندس في الدولة التي سيتم الاستقدام منها قبل وصوله إلى المملكة.
وكشف عن أنه سيُوقّع عقد شراكة مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام لتأسيس المنهجية المتكاملة لتأهيل المعلمين، واشتقاق معايير تفصيلية لمهنة المعلم ونشرها لتقوم الجامعات بالاستفادة منها في برامج التأهيل.
ولفت إلى أنه سيتم قريباً إخضاع قضاة للاختبارات التي يجريها المركز، وأن هذا المشروع بات في مراحله الأولى بعد أن تم الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد الأسبوع الماضي.
وتوقّع المشاري أن يتجاوز عدد الطالبات اللائي سيجرين اختبارات المركز التي ستُعقد للمرة الأولى هذا العام 170 ألف طالبة، مشيراً إلى أن أجهزة «كندية» تم استيرادها خصيصاً للتأكد من هوية الطالبات.
وفي ما يأتي نص الحديث:
ينطلق «المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام» اليوم... ما تطلعاتكم من هذا المؤتمر؟
- بالتأكيد رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لهذا المؤتمر أمر مهم جداً لاستقطاب متحدثين له من شتى أقطار العالم يمتلكون خبرة جيدة في جوانب الجودة.
> وهل سيشارك «قياس» بورقة عمل في هذا المؤتمر؟
- المركز لن يشارك في المؤتمر ولكننا سنحضر، والمهم هو طرح أمور نافعة في المؤتمر، لأننا في النهاية شركاء ونؤدي دورنا في هذا المجال سواء قمنا بتقديم ورقة عمل أم لم نقدمها.
> يتردد أن هناك اختبارات ستجرى للمهندسين؟
- بحسب اتفاق أبرم مع هيئة المهندسين السعوديين فإنه سيتم اختبار المهندسين غير السعوديين في القياس في بلادهم قبل أن يصلوا إلى المملكة، وننتظر الاعتماد المالي للبدء في هذا المشروع، وهذا التوجّه من دون أدنى شك ستستفيد منه الهيئة في قضايا الترخيص للمهندسين.
> التقيتم الأسبوع الماضي برئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، هل نلمح في الأفق بوادر لإجراء اختبارات تقيس قدرات القضاة؟
- نعم هناك تعاون لا يزال في مراحله الأولى، وسيختص باختيار القضاة، خصوصاً معايير ومقياس إعداد واختبار وتطوير القضاة، ونتوقع أن يبدأ قريباً بإذن الله.
> هل هناك تعاون جديد مع وزارة التربية والتعليم؟
- بموجب الاتفاق الموقّع بيننا، لدينا ثلاثة محاور الأول منها يختص باختبار المعلمين الجدد وهذا الذي نعمل عليه، وقريباً سيوقّع عقد شراكة مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، إذ إن تعاوننا مع وزارة التربية في السابق عبارة عن «مذكرة تفاهم» فقط.
> وما أبرز ملامح هذا العقد الذي يتم توقيعه مع مشروع «تطوير»؟
- هناك موضوع تأسيس المنهجية المتكاملة لتأهيل المعلمين واشتقاق معايير تفصيلية لمهنة المعلم ونشرها، بحيث تعمل الجامعات على الاستفادة منها في برامج تأهيل المعلمين.
> وماذا عن مشروع اختبارات المعلمين؟
- يمكن أن يشمل الاختبار المعلمين على رأس العمل لمعرفة مدى كفاءتهم مستقبلاً، ويعتبر هذا من مخرجات المشروع المتفق عليه وهو ما يسمى بـ «رخصة المعلم».
> لماذا لا يوقّع العقد مع وزارة التربية باعتبارها الجهة الأم؟
- لأن مشروع تطوير هو الجهة التي تموّل من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتعليم، والمخصصة له مبالغ مالية وإمكانات أكثر.
> يقوم المركز باختبار الطالبات قريباً، ما استعداداتكم لخوض هذه التجربة الجديدة؟
- بدأت الاستعدادات لاختبار الطالبات عقب شهر الحج الماضي، إذ تمت زيارة المدارس وإصدار البطاقات من خلال «البصمة»، كما انتهينا من تحديد مقار الاختبارات، ونحن في أتم الاستعداد الآن لإطلاق التسجيل وتوزيع النشرات التوعوية على المدارس خلال الأسبوع المقبل.
> كم عدد الطالبات المتوقع دخولهن الاختبار هذا العام؟
- 170 ألف طالبة سيدخلن اختبارين، سيركز الأول منهما على القدرات، كما أن لديهن موعداً آخر نهاية العام الدراسي الحالي لإجراء اختبار تحصيلي وقدرات كفرصة ثانية.
> ما المعلومات الأساسية التي ستحتويها البطاقة الذكية، والتي ستوزع على الطالبات؟
- البطاقة تشتمل على اسم الطالبة ورقم السجل المدني والمعلومات الأساسية الخاصة بالهوية وبصمة الطالبة.
> وماذا عن الأجهزة التي ستُصدر البطاقات؟
- الأجهزة من صناعة كندية، وهي متحركة يمكنها التحقق من هوية الطالبات داخل القاعات.
> وهل سيطبق المركز هذه الأجهزة على المعلمات أيضاً، خصوصاً أنهن سيلتحقن بأول اختبار لهن بعد فترة قريبة؟
- خطة التحقق من هوية المعلمات لا تزال غامضة حتى الآن، ولذلك لا نتوقع أن نستخدم هذه الأجهزة وربما نلجأ إلى أمور أخرى لا تزال قيد الدرس.
> انتهى المركز الشهر الماضي من إجراءات اختبارات 262 ألف طالب كيف هي مستوياتهم؟
- لم نشعر بفرق كبير، مع العلم أننا لم نتوقع شيئاً مفاجئاً، لأن هذه الاختبارات سبق تجربة أسئلتها على الدفعات السابقة ومعلومة معاييرها. ولا نتوقع أن تكون هناك فروقات بين الدفعات المختلفة، ولذلك الاختبارات تتم معايرتها بناء على التجربة السابقة على زملائهم، خصوصاً أننا نتمنى أسلوب ربط النتائج بأداء الطلاب ككل، وهذا عادة يأخذ طبيعة التوسط بين الدفعات المختلفة.
> هل تتجه الجامعات إلى إلغاء معيار شهادة الثانوية؟
- ليس هناك أي توجه لدى الجامعات لإلغاء معيار شهادة الثانوية، ونحن في المركز لا نؤيد ذلك بتاتاً.
> كثير من أولياء أمور الطلاب لا يزالون يتساءلون عن علاقة اختبارات «قياس» بالجامعات؟
- دعنا أولاً نتكلم عن الاختبارين، الأول اختبار قدرات والثاني اختبار تحصيلي، وبالطبع اختبار القدرات يقيس قدرات الطالب على التعلم، وهذا له ارتباط وثيق بالأداء في الجامعة، بحيث أنه إذا أعطي مبادئ معينة يعرف أنه يبني عليها كأن يقرأ ويربط بين ما يقرأ ويعرف أن يحلل، كل هذه الأشياء التي يتعلمها في الجامعة.
أما الاختبار التحصيلي فهو يركز على مقررات معينة هي أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها، والدراسات الإحصائية هي التي تحكم، نحن نربط الأداء في الجامعة بالأداء في الاختبارات، أما الحكم النظري من دون دلائل واقعية فهو أمر صعب. والواقع يثبت أن هناك ارتباطاً قوياً بين الأداء في الجامعة والأداء في الاختبارات.
> ماذا عن المعاهد التي تقدم دورات تدريبية عن اختبارات «قياس» هل هي تحت مظلة المركز؟
- ليست لنا أي علاقة بها ولا نشجع الطلاب والطالبات وأياً كان على الالتحاق بها، وليست لدينا وسيلة للقضاء عليها، لأنها في الأصل تعمل بتصاريح في التدريب في برامج عدة.
> يعني ذلك أن اختبارات «قياس» لا تحتاج إلى دورات تدريبية؟
- أبداً، لأن الاختبارات ليس فيها «تذكر».
> لماذا أوقف برنامج اختبار المرشد السياحي الذي قام به المركز قبل أكثر من أربع سنوات؟
- رغبت الهيئة العليا للساحة في أن تقوم هي بإجراء الاختبارات للمرشد السياحي بدلاً من أن يقوم بها المركز، وبدورنا نحن في المركز قمنا بوضع نماذج معيّنة لعدد من الاختبارات وأرسلناها إلى هيئة السياحة وأصبحت هي المسؤولة عنها.
> وإلى ماذا يهدف هذا الاختبار؟
- تأهيل من يرخص له بحمل مسمى مرشد سياحي عام أو مرشد سياحي منطقة، بحيث أن تتوافر معه المبادئ الأساسية من المهارات والمعرفة عن التاريخ والآثار، إضافة إلى قضية التعامل مع السياح وجوانب أخرى تتعلق بالشخصية.