على ذمة الزميلة ايلاف .. تغييراً وزارياً قريباً في المملكة

[محب الأخبار]

الرياض (صدى):



تحدثت الأنباء إن تغييراً وزارياً في المملكة ، بات في حكم المؤكد خلال الشهرين المقبلين، بعد تأجيله لعدة مرات بسبب ظروف داخلية، ودولية، حسب ما أعلنه مصدر وثيق الصلة، والاتصال ليلة الاثنين بحسب صحيفة "إيلاف" .

وكان التغيير الوزاري قد تأجل عدة مرات بسبب ظروف إقليمية، وداخلية، كان أهمها مرض ولي العهد الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز، وأحداث ما يسمى بالربيع العربي، ما جعل صانع القرار في المملكة مشغولاً بأولويات أخرى.

مصادر مطلعة أكدت أن هنالك مؤشرات قوية تدل على نية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير نايف، إجراء تعديل وزاري، دون أن تعلن تفاصيل أكثر عن قائمة أسماء شاغلي الحقائب الجديدة، كون ذلك يعتبر سراً من أسرار أصحاب المقامات العالية في الدولة.

والمعروف أن النظام الأساسي للحكم يفرض على ملك البلاد أن يغير حكام المناطق والوزراء ومن في مناصب الدولة العليا، وأعضاء مجلس الشورى، وموظفي المرتبة الممتازة، كل أربع سنوات.

وهناك عدة أسباب للتغيير الوزاري في المملكة، وتشكيل حكومة جديدة، مثل وجود بعض الوزراء الذين أمضوا فترة طويلة في مناصبهم، وأصبح لزاما على الحكومة الدفع بدماء شابة في مفاصل الدولة، إضافة إلى تفعيل بعض الوزارات التي كان أداؤها غير متواز مع طموحات الشعب والحكومة، على حد سواء.

ولعل إشارة الإشارات، التي ألتقطها مراقبون، للتغيير المرتقب في المملكة، كانت تعيين سياسي واسع الخبرة، هو الأمير سعود بن نايف، في منصب رئيس ديوان ولي العهد، حيث قرع جرس إنذار، بأن هذه المناقلة ستعقبها مناقلة أخرى في أماكن مختلفة.

ومن المتوقع أن تمتد هذه التغييرات لتشمل بضعة مراكز دبلوماسية شاغرة، وأخرى دب فيها الوهن، حيث رشح لها أسماء من أفراد الأسرة الحاكمة وأخرون.

ويطبخ هذا التغيير على نار هادئة، خاصة وأن هنالك وحدة، وتفاهم، على القرارات، في أركان الهرم الأعلى في الدولة، تحدث بشكل واضح للمرة الأولى، ما يسهم في سهولة اتخاذ القرار، واختيار الأشخاص، في التغيير الحكومي المتوقع.

ومن المحتمل إنشاء وزارتين جديدتين في المملكة للسياحة، والرياضة.

ويتألف مجلس الوزراء السعودي وفقا للمادة 12 من نظامه من: رئيس الوزراء، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، ونواب رئيس الوزراء، وهما ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء الأمير نايف بن عبد العزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الذي لم يسمَّ حتى اللحظة.

كما يتألف مجلس الوزراء السعودي من نحو 20 وزيرا تنفيذيا، إضافة إلى عدد من وزراء الدولة، وأمين عام مجلس الوزراء، ومساعده، ومستشاري ملك البلاد.

وظل أصحاب السمو الملكي على رأس وزارات رئيسية مثل الخارجية، والدفاع، والداخلية، في حين لا يزال عدد الأمراء الذين يشغلون حقائب وزارية ثابتا عند الرقم خمسة.