أمر ملكي بإعفاء نائب وزير الدفاع خالد بن بندر من منصبه

[الصحفي]

تعيين "أبو ساق" وزيراً للدولة للشورى وإعفاء "المتحمي"

أمر ملكي بإعفاء نائب وزير الدفاع خالد بن بندر من منصبه

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم، أمراً ملكياً يقضي بإعفاء الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز من منصبه نائباً لوزير الدفاع، كما أصدر حفظه الله أمر ملكياً يقضي بإعفاء الدكتور سعود بن سعيد المتحمي من منصبه وزيراً للدولة، وتعيين محمد بن فيصل أبو ساق وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى .

وفيما يلي نص الأمر الملكي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ / 164

التاريخ 1/ 9/ 1435هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 14 بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 120 بتاريخ 15/ 7/ 1435هـ.

وبناء على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بكتابه رقم 20180 بتاريخ 28/ 8/ 1435هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً يعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع من منصبه.

ثانياً يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود


كما صدر أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 165

التاريخ: 1 / 9 / 1435هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 202 بتاريخ 29 / 10 / 1424 هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولا: يعفى معالي الدكتور سعود بن سعيد بن عبدالعزيز أبو نقطة المتحمي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه بناء على طلبه.

ثانياً: يعين الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.


ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود




145