"جنايات القاهرة" تؤجّل إعادة محاكمة "مبارك" إلى 8 يونيو

[كوفي]

سبق- القاهرة:



قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه "علاء" و"جمال"، ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام إلى الثامن من يونيو المقبل.

كما قرّرت المحكمة استمرار حبس المتهمين والتنبيه على المخلى سبيلهم بحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضمّ جنايتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام.

ونفى "مبارك" في أولى جلسات إعادة محاكمته التهم المنسوبة إليه بالفساد والضلوع في قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بنظامه في 2011.

كما نفى نجلاه "علاء" و"جمال"، تهم الفساد المنسوبة إليهما التي تتضمّن بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية والاستيلاء على المال العام.

وأنكر "العادلي" وستة من كبار مساعديه أيضاً التهم المنسوبة إليهم بالتورط في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011.

وكان ممثل النيابة تلا لائحة الاتهام التي تضمّنت جرائم الضلوع والمساعدة في قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وبيع الغاز بأسعار تفضيلية لإسرائيل، مما ترتب عليه خسائر مادية كبيرة وجرائم فساد أخرى.

وذكرت النيابة أنها قدّمت أدلة جديدة في القضية للمحكمة بعد التحقيق في المعلومات التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها الرئيس محمد مرسي بعد توليه الحكم للتحقيق في قتل المتظاهرين خلال الثورة.

وحضر جميع المتهمين الجلسة عدا رجل الأعمال حسين سالم الهارب إلى إسبانيا، الذي تحدّثت النيابة المصرية خلال الفترة الماضية عن عرضه التنازل عن جزء من ثروته مقابل إسقاط تهم الفساد المنسوبة إليه.

واشتكى المدّعون بالحق المدني خلال الجلسة من معوقات أمنية وإجرائية في الدخول إلى قاعة المحكمة، قبل أن يقرر القاضي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة؛ لتلقي طلباتهم.

وكانت قضية "مبارك" عادت إلى نقطة الصفر بعد قبول محكمة الاستئناف الطعون المقدمة من الدفاع والنيابة العامة على الأحكام الصادرة سابقاً في القضية التي كانت تقضي بالمؤبد لكل من "مبارك" و"العادلي"، وبراءة نجلي الرئيس السابق ومسؤولي وزارة الداخلية