"الشؤون البلدية" تبحث مستقبل المدن السعودية

[الصحفي]

للحدّ من ظاهرة الزحف والانتشار العمراني

"الشؤون البلدية" تبحث مستقبل المدن السعودية

عبدالله البرقاوي-سبق-الرياض : نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية في مقرها بالرياض تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب ورشة عمل للتعريف ببرنامج "مستقبل المدن السعودية" الذي يهدف إلى توفير بيئة حضرية أفضل في 17 مدينة سعودية، والحد من ظاهرة الزحف والانتشار العمراني ومعالجة التوسع الحضري بأسلوب مدروس ومناسب، وإيجاد الحلول المؤسسية والفنية في مجال تخطيط عمليات التحضر وإدارتها بأسلوب مستدام، بالإضافة إلى إشراك جميع الشرائح السكانية ومراعاة احتياجاتها، وتعزيز وترسيخ الوعي العام تجاه قضايا وشئون ازدهار المدن والتحضر المستدام.

وألقى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ كلمة نيابة عن الوزير، في افتتاح أعمال الورشة والتي حضرها نخبة من المسئولين بالوزارة وعدد من الأمناء والمسئولين بأمانات المناطق، وبعثة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشار فيها إلى أن برنامج مستقبل المدن السعودية نبع من تفهم الوزارة الكامل لتزايد دور المدن كمراكز رئيسة لنمو الاقتصاد والسكان واستهلاك الموارد، وتقدر مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 75%..

وبين أنه بلغ عدد سكان المدن في العالم نحو 3.5 مليار نسمة عام (2010 م) ويتوقع أن ينمو عدد سكان المدن ليصل إلى نحو (5) مليارات نسمة أو ما نسبته (60%) من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2030م.

واضاف أن المدن تستهلك نحو 67% من استهلاك الطاقة العالمية، وهي المساهم الرئيس في التغير المناخي، مؤكداً أنه مع التحديات التي تواجه العالم من نمو سريع للمدن التي تتهاون في تطبيق أسس ومعايير التخطيط الحضري السليمة يتوقع تفاقم عدة ظواهر سلبية منها: الانتشار الحضري العشوائي، وعدم انسجام أنماط استخدام الأراضي، والهجرة من الريف إلى المدن، وزيادة تكلفة البنى التحتية، وتشوه الهرم الحضري، وتهميش لدور المدن المتوسطة والصغيرة.
وأضاف الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ قائلاً: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً كبيراً لتحقيق التوازن التنموي بين كافة مناطق المملكة وشدد على ضرورة أن يلمس المواطن والمقيم من أقصى الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بمزيد من الرفاه والرقى في الخدمات البلدية، وبناء عليه فقد وافق المقام السامي على التعاون مع موئل الأمم المتحدة لتنفيذ برنامج مستقبل المدن السعودية، لوضع أسس جديدة ومستحدثة للاستجابة للتوقعات المتمثلة في زيادة معدلات الكثافة السكانية والوتيرة المتسارعة للنمو الحضري .

واشار إلى أن البرنامج سيعمل على وضع الأطر التخطيطية التنفيذية وعمل المراجعات الإستراتيجية اللازمة للحد من مظاهر الزحف العمراني، وتعزيز عمليات التنمية العمرانية المتوازنة وحماية البيئة، إضافة إلى تقييم مدى التقدم المحرز والعوائد من محاور تنموية (في مناطق شرق، ووسط وغرب المملكة) ومدى نجاحها في تحقيق الاستثمارات الموجهة نحو المناطق الأقل نمواً وتطوراً.

وأشار د.آل الشيخ إلى أن تحقيق التنمية المستدامة بالمدن السعودية في المستقبل وفقاً لتوصيات "المنتدى الحضري العالمي" الذي تم تنظيمه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) يتطلب دراسة شاملة حول مدى تهيئة المدن السعودية لأن تكون قادرة على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، والتحديات التي تواجه تمتعها باقتصاد متطور وناضج، ونظام بيئي أخضر وذلك من خلال دراسة مدى توافق الإستراتيجية العمرانية الوطنية وواقع التنمية بالمدن السعودية مع متطلبات المحاور الستة التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي.

ويتناول المحور الأول دراسة مدى قدرة المدن السعودية على توفير فرص عمل مجزية تسهم في ازدهارها ورخائها، ونوعية التدريب والتأهيل الذي يتوافق مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، وكذلك التأكد من مدى جاهزيتها في تبني مرتكزات الاقتصاد المبني على المعرفة، والأدوات والسياسات المتبعة في الإصلاحات الاقتصادية، والابتكار والتجديد والتقنية المستخدمة، علاوة على مدى مساهمتها في رفع القدرة الإنتاجية لاقتصاديات المدن السعودية والاقتصاد الوطني.
فيما يبحث المحور الثاني من خلال دراسة مصادر القوة ونقاط الضعف ووضع مشروعات أولية بالمشاركة المجتمعية من أجل إيجاد مدن حيوية توفر نوعية حياة ذات جودة عالية من خلال توفر منافع وخدمات اجتماعية ومرافق عامة مثل المياه والصرف الصحي والصحة والإسكان والحدائق العامة تسهم في تحقيق السعادة والرضا لسكان تلك المدن.

كما يعنى هذا المحور بوضع الخطوات التنفيذية لتعزيز المدن الحيوية من خلال ربط السياسات التخطيطية واستراتيجيات الاندماج المجتمعي التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة داخل المدن، من جهة، وكيفية تحويل الطرق الداخلية إلى فضاءات عمرانية ذات جودة عالية تتوفر فيها معايير التنمية الحضرية الاستدامة.

ويستهدف المحور الثالث مراجعة السياسات الحضرية والمخططات بمستوياتها ووضع الآليات لتفويض مزيد من الصلاحيات للأمانات والمدن من خلال وضع خطط للتطوير المؤسسي والتشريعات المنظمة لعملية تخطيط والإدارة الحضرية في المدن لتلبية احتياجات ومتطلبات الزيادات السكانية، وضبط الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي، والحد من تفشي الجريمة والعنف الحضري والفقر، والتغلب على الازدحام المروري والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

كذلك يتناول هذا المحور نظم التخطيط العمراني ووضع دليل لتنفيذ مشروعات تحسين الأوضاع المعيشية في المناطق العشوائية والحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة، والمساهمة في تحقيق العيش المستدام.

ويدعم ذلك برنامج لتنمية القدرات البلدية (في برامج داخلية وخارجية) على المدى القصير والمتوسط والبعيد لدعم الأمانات بالقدرات والكفاءات السعودية اللازمة لتطوير الأداء واستقطاب مزيد من القدرات الشابة لتطوير الأداء البلدي في إعداد وتنفيذ المخططات.

بينما يتناول المحور الرابع دراسة واقتراح السياسات والأدوات المفضل استخدامها المستخدمة في إعادة توزيع نتائج وعوائد النمو وكذلك الفرص المتاحة في المدن ومساعدة الأمناء بالآليات الفاعلة في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي ونظمها الضريبية بهدف تحقيق العدالة والمساواة في الحصول على الأراضي والخدمات والمرافق الأساسية.

أما المحور الخامس فيتعلق بقيام البرنامج بوضع الدلائل والشروط من خلال دراسة حالة المدن السعودية وخطط العمل التنفيذية والمشروعات ذات الأولوية بمشاركة مجتمعية واسعة وبالاستفادة من طاقات الشبابية بالمدينة وكذلك الجامعات المحلية لكيفية تعزيز وإبراز الهوية الحضرية للمدن من خلال التجديد الحضري للأحياء القديمة، والمحافظة على الحرف التقليدية، والحفاظ على المباني الحضرية القديمة ذات الأهمية الحضرية الخاصة مثل القصور، أماكن العبادة، المتاحف، المراكز الثقافية والترويحية، المتاجر والمطاعم بهدف الاستثمار في تلك المرافق وجذب السياحة العالمية لتلك المدن.

ويعزز هذا المحور جانب تنويع القاعدة الاقتصادية المحلية المبني على اقتصاد المعرفة، وكيفية تجنب ظهور الحرمان الاجتماعي لبعض الفئات الاجتماعية، وتعزيز التناغم والاندماج المجتمعي. علاوة على تعظيم دور الشباب في تطوير ودعم المحتوى الحضاري في المدن.

فيما يركز المحور السادس على وضع الحلول التخطيطية والدلائل التنفيذية لتحسن وتطوير منظومة النقل العام داخل المدن حتى تسهم في إيجاد حركة مرورية انسيابية تختصر عامل الزمن وتساعد على سهولة الوصول لمختلف أنحاء المدينة بحيث تسهم في عملية اندماج أحياء المدينة، كما تسهم منظومة النقل العام في توفير الطاقة وحماية البيئة من الملوثات والانبعاثات الغازية التي تحد من الاحتباس الحراري وتحقيق تنمية أكثر استدامة وكذلك التحول إلى إتباع آليات النقل الأخضر الصديق للبيئة من خلال المواءمة ما بين الاحتياجات الحالية وحلول طويلة الأجل تكون أكثر استدامة. ويعالج هذا المحور تعزيز استعداد المدن في توفير التجهيزات الأساسية المثلى والمستدامة لمنظومة النقل داخل حدودها.

وتضمنت ورشة العمل ثلاث جلسات الأولى بدأت بمحاضرة للمدير الإقليمي للدول العربية بالإنابة، الدكتور طارق الشيخ تحدث فيها حول الإطار العام للبرنامج وارتباطه بالأجندة الحضرية العالمية الجديدة لما بعد 2015.

ثم تناول المهندس فرانشيسكو أليرانو والسيدة وانديا رييونجا خبراء المؤشرات ومعدلات الازدهار محور بحوث ودراسات ازدهار المدن عبر تحديث المراصد الحضرية ومؤشراتها، أعقب ذلك كلمة لخبير التخطيط العمراني بالأمم المتحدة المهندس كمال بوحمد تحدث فيها عن محور التخطيط والتصميم العمراني بالمشروع.

كما تناول مدير وحدة التشريعات الحضرية بالأمم المتحدة،الدكتور روبيرت لاتينجتون محور التشريعات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية من أجل مدن متطورة وجاذبة.

وسلط الضوء على أهمية مشاركة الشباب والمرأة في تنمية وتطوير المدن كل من مدير وحدة الشباب بالأمم المتحدة دوجلاس راجان، وخبير تنمية مشروعات الشباب، يلين أوبسال.

ثم تناول رئيس وحدة تنمية القدرات بالأمم المتحدة المهندس كلاوديو أسيولي محور تنمية القدرات والتطوير المؤسسي، قبل أن تختتم أوسا جونسون الجلسة الأولى من الورشة بعرض مدخل إلى آلية المشاركة في تنفيذ البرنامج.

وتم تخصيص الجلسة الثانية من فعاليات الورشة لمناقشات أنشطة البرنامج وأدوار الأمانات وخطة التعاون الفني، فيما ناقشت الجلسة الثالثة الأولويات التنموية والحاجات التدريبية (باستخدام أجهزة القياس الإلكترونية) من خلال ما طرحه كل من خبير الموارد البشرية بوحدة تنمية القدرات بالأمم المتحدة، ساندرين كاردون وخبير الاحتياجات التدريبية بوحدة تنمية القدرات بالأمم المتحدة فيرناندو كابريرا.



1