التشهير بالمخالفين بأمر ملكي

[كوفي]

متابعات محمد المنصور(ضوء):



أكد قانوني أن من حق وزارة التجارة التشهير بالمخالفين من التجار عبر أي وسيلة تراها وذلك بناءا على الأمر الملكي صدر بتاريخ 13-4-1430هـ والذي نص على إحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة والحد من التلاعب أو المبالغة في الأسعار. وجاء في نص الأمر بحسب المحامي والمستشار القانوني خالد بن سعيد الشهراني:" أن إحداث (500) وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر".
وقال الشهراني:" الأمر أعطى للتجارة الصلاحية لإيقاع الجزاء الرادع على المخالفين"، مشيرا في الوقت ذاته أن مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية تقع تحت طائلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبإمكان المتضررين من ما ينشر في هذه المواقع الاعتراض أمام المحاكم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شهرت خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الأسواق الكبرى في مدينة الرياض لمخالفات عدة منها رفع الأسعار استباقا لشهر رمضان المبارك.
وفي السياق ذاته بدأ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدعم الوزارة من خلال (هاشتاق) يحمل اسم ادعموا وزير التجارة وذلك بعد اتجاه بعض التجار لمقاضاة الوزارة، مشيرين من خلال الهشتاق إلى أن تشهير الوزارة بالمخالفين أمر ضروري ويتيح للمواطن وعي أكبر.
وكان عدد من التجار ابدوا استيائهم من إن الإجراء الذي بدأت الوزارة باتخاذه بالتشهير بالمخالفين منهم عبر تويتر مشيرين إلى أن هذا الأمر لا يحمل أي سند قانوني. ونوه إلى أن التشهير بالتاجر له ضوابط وأنظمة معينة يتعين على الوزارة الالتزام والتقيد بها.
وقال عدد منهم إن المخالفات اليومية التي يرصدها مفتشو الوزارة غالبا ما تكون إدارية، وأحيانا تتعلق بالسلع الغذائية، وهي لا ترقى إلى مستوى التشهير بالتاجر عبر إعلان اسمه الصريح في حساب الوزارة على تويتر

أسماء المتلاعبين


طالبت وزارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة السعودية برفع اسماء التجار الذين يقومون برفع اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان.
وبينت مصادر في "التجارة" فرع جدة أنها تلقت خطاباً من وزارة الداخلية وذلك بعد أن زودتها فروع وزارة التجارة والصناعة في المدن السعودية بتقارير شهرية عن متوسط أسعار المواد الغذائية بشكل خاص والأسعار بشكل عام, مما أدى إلى قيام وزارة الداخلية بإصدار توجيهات إلى إمارات المناطق تبين فيها أنه وردت لها معلومات عن استمرار ارتفاع الكثير من أسعار المواد الغذائية, ووجود تفاوت كبير في أسعار بعضها بين المراكز والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين منهم.
وأشارت المصادر إلى أن الخطاب شدد على أن المطلوب تحديداً هو ما يلاحظ من ارتفاع أسعار مادة أو أكثر من المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو الأدوية بالاشتراك مع الجهات ذات الاختصاص, ويتم رفع تقرير إذا ما حدث ذلك, وليس المطلوب تقريراً شهرياً عن الأسعار.
وفي السياق ذاته, استنفرت الجهات الرقابية بوزارة التجارة والصناعة فرقها استعدادا لموسم شهر رمضان لضبط الأسواق والإبلاغ عن أي حالة استغلال لهذا الموسم يتم فيها رفع الأسعار, وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات الجهات المسؤولة في المناطق, ولا سيما أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تشكل عبئاً على محدودي الدخل.
من جهته أشار علي رضا عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة إلى أن بعض المراكز التجارية تُسعر حسب تقديرها على ما يقبل المستهلك أن يدفعه مقابل الخدمات التي تقدمها هذه المراكز التي تشمل البيئة التسويقية للمركز, قائلاً: ''لكن في أغلب الحالات لا أرى شخصياً سببا مقنعا لهذا التراوح في الأسعار, وتابع القول: ''إن أفضل وسيلة لمجابهة هذا التراوح في أسعار البيع هي عبر تثقيف المستهلك خاصة أرباب المنازل عن أهمية التسوق ومقارنة الأسعار بين المنشآت التجارية المختلفة, وتشجيع المتاجر التي توفر أفضل الأسعار وأفضل مستويات الخدمة''.