صندوق النقد: 7 ملايين وظيفة في الخليج خلال 10 سنوات

[محب الأخبار]

متابعات – ( خبر ) :



حذر صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي من تزايد أعداد البطالة في صفوف المواطنين الخليجيين، حيث يتوقع الصندوق ارتفاع أعداد العاطلين من مواطني دول المجلس بما يراوح ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل.
وقال الصندوق إن التقديرات تشير إلى نحو سبعة ملايين وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليوني وظيفة فقط من هذه الوظائف ذهبت للمواطنين من دول المجلس.
وبحسب الصندوق فإن أعداد العمالة الأجنبية ارتفعت بصورة حادة خلال العقد الماضي، وخاصة في القطاع الخاص الخليجي، وأيضا في القطاع العام، ولا سيما في قطر والكويت. ولكن الصندوق يشير إلى أن زيادة نسبة البطالة في صفوف المواطنين لا يعود إلى عدم توافر الوظائف، بل بسبب عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتدني الأجور، علاوة على جاذبية الوظائف في القطاع العام.
ويقول الصندوق إنه استنادا إلى البيانات التاريخية، وتسارع نمو قوة العمل، فإنه يتوقع ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين العاطلين عن العمل إلى نحو 2 إلى 3 ملايين مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بخمسة ملايين أعداد المواطنين العاملين عام 2010.
واستنادا إلى توقعات الصندوق، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستتمكن من استحداث ستة ملايين وظيفة جديدة خلال الفترة 2010 – 2015. ولكن يتوقع أن نحو ثلث هذه الوظائف الجديدة فقط سوف تذهب للمواطنين الخليجيين، ما لم تتغير سياسات التوظيف. وفي جانب العرض، فإن نحو أربعة ملايين ونصف مليون مواطن خليجي سوف يدخلون سوق العمل خلال الفترة نفسها.
وقال الصندوق إن زيادة فرص العمل للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب من هذه الدول تحسين استراتيجيات العمل الراهنة، مع التأكد أن ذلك لن يضر بتنافسية الأسواق، مع التركيز على تطوير مخرجات التعليم وهيكل الأجور.
وتبرز عدة عوامل لتردد القطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية، منها: تدني أجور ورواتب العمالة الأجنبية كذلك مستوى إنتاجية العامل الوطني مقارنة بالأجنبي وارتفاع معدلات دوران العمل بين العمالة الوطنية، علاوة على غياب الحوافز الكافية لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية. أما فيما يخص الحد الأدنى للأجور، فإن معادلة الأجور في أي مجتمع تخضع لعدة عوامل منها مستوى المعيشة ومستوى النفقات والدخل العام والدعم الحكومي المباشر وغير المباشر والضرائب وغيرها. لذلك لا بد من إجراء دراسة علمية ومنهجية حول هذه الموضوع.
ويبدو جليا أن احتياجات التنمية البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي آخذة في التنامي كما ونوعا كنتيجة لزيادة متطلبات سوق العمل من الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة على أعلى مستويات الكفاءة والجودة، وقد أصبح تأهيل الشباب حديثي التخرج للاندماج في سوق العمل لازما للوفاء بهذه الاحتياجات ولمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة التي تحتاج إلى تطوير الكفاءات الفنية والإدارية، تلك الكفاءات التي تعد عاملا أساسيا في مجال تخطيط وتنفيذ مشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.