العساف: النمو الاقتصادي تجاوز 5 % والبترول هو المؤثر على الميزانية

[كوفي]

عيسى الحربي- سبق- الرياض:



كشف وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، عن أن النمو الاقتصادي في المملكة جيد، مبيّناً أن التوقعات في الربعين الأول والثاني جاوزت الـ 5 %، وهو مؤشر إيجابي، وقال: "الزملاء في التخطيط والاقتصاد أعلنوا عن توقعاتهم بنمو اقتصادي جيد تجاوز الـ 5 % في الربعين الأول والثاني، وأسعار البترول هي المؤثر الأساسي على الميزانية".

وعن الرهن العقاري الذي صدر بموجبه قرار ملكي قال العساف: "ننتظر اللائحة التنفيذية التي قاربت على الصدور".

وأضاف: "السياسة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين أثبتت نجاحها عندما واجهنا الأزمة المالية في 2008م، وكنا مستعدين باحتياطات كافية، واستمر البرنامج التنموي والاستثماري للحكومة في 2009م على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول، والآن مستعدون لو حدث هناك أي انتكاسة- لا سمح الله- في الاقتصاد العالمي".

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقاء عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم السبت 6 / 12 / 2012م، في الدورة الرابعة والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي "وزراء المالية والاقتصاد الوطني" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكر الوزير العساف أن هناك إجراءات جمركية خليجية سوف تطبق في بداية عام 2015م، كما استعرض اللقاء أسعار بعض السلع.

وقال العساف إن المجلس ناقش مشروع سكة الحديد المزمع ربطه بين دول الخليج، مبيّناً أن انطلاقته ستكون عام 2018م، وتطرق إلى المواصفات والمقاييس المتعلقة بالسكة أو تحديد المسار، وآلية عبوره للحدود، والجزء المتعلق بربط السعودية بمملكة البحرين، ودراسة مؤسسة جسر الملك فهد للموضوع.

وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس الاجتماع في كلمة له: "نجتمع اليوم والظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها الدول المحيطة بمنطقتنا تشهد تطورات دقيقة وحساسة تستوجب منا التعامل معها بمزيدٍ من التكاتف والتلاحم بين دولنا أكثر من أي وقتٍ مضى، وهذا ما كان وراء مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإخوته قادة دول المجلس في قمتهم الثانية والثلاثين المنعقدة بمدينة الرياض في 19 ديسمبر 2011م، بتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، مدركين جميعاً أن الاستجابة لتطلعات قادتنا بهذا الخصوص تستلزم منا التعامل مع المهام المناطة بنا، وعلى رأسها متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي، بحرص أكبر من ذِي قبل، وتكثيف أعمالنا واللجان التابعة للجنتنا، وتجاوز أي تحفظات على أعمال هذه اللجان، بما يسهل إنجاز أعمالها، وتسهيل الطريق نحو الوصول إلى طموحات قادتنا وشعوبنا