الأحزاب المدنية: بيان مرسي أشبه بخطابات مبارك

[كوفي]

العربية.نت :



قال عدد من رؤساء الأحزاب المصرية إن بيان الرئاسة، الذى جاء فيه أن الإعلان الدستوري مؤقت ولا يسعى لتركيز السلطة في جهة واحدة، "خال من المنطق"، وشبهوه بخطابات الرئيس السابق حسني مبارك.

وشدد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب "الوفد"، على أن الأحزاب والقوى المدنية لن تسمح بتمرير الإعلان الدستوري، وستسعى لإسقاطه بكل ما تملك، قائلاً: "إذا لم يتراجع الرئيس مرسي عن قراراته، سننظم كثيراً من المليونيات وسنعتصم بالتحرير"، حسب ما جاء في صحيفة "الوطن".

وأكد أن "لا مفاوضات إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري أو تجميده"، مشيراً إلى أن قرار الأحزاب المدنية جماعي لا ينفرد به أحد، وموقفهم سيظل موحداً ومستمراً لتحقيق أهداف الثورة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

بيان الرئاسة "لا يقنع أحداً"ومن جانبه اعتبر الدكتور محمد أبوالغار، رئيس "المصري الديمقراطي"، أن بيان الرئاسة "لا معنى له ولا يقنع أحداً"، مشيراً إلى أن جميع الفاشيين والديكتاتوريين على مستوى العالم بدؤوا حكمهم بكلمات تشبه التي قالها مرسي.

وقال: "هتلر وموسوليني، وحتى عبدالناصر، قالوا إنهم سيجلسون في الحكم عدة أشهر، واستمروا عقوداً، وكذلك السادات، وخطاب مرسي يشبه خطابات مبارك التي كانت تكرس للديكتاتورية والاستبداد، غير مبال بمطالب الشعب وآرائه التي تتعارض معه، معتبراً أن قراراته قرارات وأحكام إلهية"، مذكراً أن مبارك أعلن أنه لن يستمر أكثر من مدة واحدة في بداية حكمه، وترشح بعدها 18 مرة.

وأضاف أبوالغار أن القوى المدنية لن تسمح ببقاء الإعلان الدستوري ولن تهدأ إلا بعد إلغائه، قائلاً: "يجب أن يفهم مرسي أن إصراره يؤدي إلى سقوط البلد، وأن المصريين منقسمون الآن، وستخرب الدنيا ولن يعمل أحد في ظل هذه الأوضاع".

تفسير الإعلان الدستوري "غير صحيح أو مقبول"وفي السياق نفسه، قال أحمد سعيد، رئيس حزب "المصريين الأحرار": "بيان الرئاسة ليس له قيمة لدينا، ولا يوجد فيه منطق ويدل على الجهل، وليس منطقياً أن يصدر من رئيس جمهورية إشارة إلى أنه سيظل ديكتاتوراً لبعض الوقت، ثم يعود ديمقراطياً مرة أخرى، لم يحدث هذا مطلقاً على مستوى العالم".

وشدد على أن بيان الرئاسة يستفز المصريين، لأنه لا يعترف بالمتظاهرين أو الثوار، ويعكس غياب أية رغبة في التغيير.

وفي الأخير أكد الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب "الدستور" أن تفسير الإعلان الدستوري الذي جاء في بيان الرئاسة "غير صحيح أو مقبول"، منتقداً الإشارة إلى تحصين قرارات الرئيس في الأمور السيادية فقط، قائلاً: "هذا تحصيل حاصل، ويفتقد للوضوح والتحديد".

وأضاف البرعي أن القرارات التي أصدرها مرسي "ليست إعلاناً دستورياً شرعياً، بل مجرد قرارات قابلة للطعن، وإذا لم يتراجع عنها سنكمل مقاطعة الحوار، وسنستمر في التصعيد السلمي حتى إسقاط الإعلان".