مؤسسات قطرية تفرض نزع النقاب للاحتفاظ بالوظيفة

[محب الأخبار]

الساعة - متابعات :



تضع عدد من المؤسسات والقطاعات القطرية شروطا تفرض نزع النقاب للاحتفاظ بالوظيفة، وهو ما ادخل الفتيات في جدلية الحفاظ على العادات والتقاليد وحلم الحصول على وظيفة، حيث تدفع فتيات ثمن التخلي عن رزقهن للحفاظ على النقاب، وآخريات تفضلن الاحتفاظ بالوظيفة على النقاب.

وترى المنتقبات ان التمسك بالنقاب ستر لهن، وحفاظا على العادات والتقاليد وعلى خصوصيتهن من بعض المتطفلين، ويفضلن ان يعرفن في عملهن باسمائهن المختلفة ووجوهن الموحدة، حيث تقول منى الكبيسي (موظفة) ان "النقاب أستر للمرأة العاملة، ويقيها شر المضايقات، خصوصا من بعض الناس، حيث اتمسك بارتداء النقاب أثناء العمل وخارجه، وهو ما يرضي زوجي الذي لا يقبل أن اعمل من دون النقاب".

وتضيف لصحيفة "العرب" القطرية ان "المنتقبة باتت محظورة في العديد من الوظائف بسبب تمسكها بسترتها، كما تحظر بعض المؤسسات كالبنوك عمل المرأة المنتقبة وتصر على انتزاع النقاب كشرط لاستمراراها في العمل".

وتحاول منى أن تبرر أسباب تمسكها بالنقاب، بسبب تعرضها للعديد من المضايقات أثناء العمل من دس لأرقام، وتقديم هدايا، وغيرها، وهي منتقبة، وتتساءل "فما بالك لو لم أكن منتقبة ما الذي كان سيحدث لي؟".

وتؤكد زينب علي (موظفة في أحد البنوك) إنها منتقبة وتقدمت بطلب للوظيفة، وبعد قبولها اشترطوا عليها نزع النقاب. فقبلت بعد موافقة زوجها" وعاشت حياتها بوجهين واحد للعمل وآخر للمجتمع، فأصبحت تنزع النقاب أثناء العمل وترتديه بمجرد خروجها من باب البنك. ولكن بعد فترة شعرت أنها تعيش شخصية مزدوجة، فاتخذت قرارها بخلع النقاب، حيث تقول "فضلت أن أكون على طبيعتي داخل وخارج العمل، فقد أرهقتني فكرة أن أعيش بشخصيتين واحدة للعمل وأخرى للمجتمع، فقررت إزالة النقاب بعد استشارة زوجي وأهلي".

وتؤكد الكاتبة والروائية حصة العوضي ان "نقاب المرأة نوع من النفاق الاجتماعي، ويكشف ازدواجية بعض النساء اللاتي يرتدين النقاب ويبالغن في استخدام العطور التي تمثل فتنة للشباب في المجمعات التجارية، فالنقاب يجب ان يكون داخلي وليس خارجياً في الشكل والملابس فقط".

وابدت استغرابها الشديد لصحيفة "الراية" في قيام عدد من السيدات المنتقبات بتضييق العبايات لانه لا يتفق مع النقاب تماماً، حيث قالت "من الأولي توسيع العبايات وليس النقاب، فالنقاب حرية شخصية ولكن فلتجلس في بيتها ولا تطلب العمل والمشاركة في الحياة العملية".

وتؤيد العوضي قرارات الشركات بمنع المنتقبات، مبررة ذلك بأن الغموض الذي يحيط بالموظفة المنتقبة يمنع التواصل مع المراجعين. كما تؤكد لن "اعطي صوتي الانتخابي لامرأة منتقبة"، متسائلة: كيف أمنحها صوتي وثقتي في تمثيلها للمواطنين ورعاية مصالحهم وأنا عاجزة عن رؤية وجهها.

وقالت لقد "تربينا ونشأنا علي البرقع والبطولة وقد كانت النساء ترتديه طوال الوقت ثم تعلمنا وتطورنا ودخلنا مدارس فجاءت لنا العباءة من بلاد فارس ثم تطور الزمن فظهر الحجاب .. إذن فالنقاب ليس له أي سند في عاداتنا وتقاليدنا حتي الشريعة الإسلامية طالبت بالحجاب وليس النقاب والدليل علي ذلك أن الله سبحانه وتعالي لم يطالب المرأة بتغطية وجهها أثناء أداء مناسك الحج وسط الملايين من البشر. فقد كان من الأولي هنا أن تغطي وجهها بالنقاب!!".

ويوضح الشيخ أكرم كساب (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) أن "النقاب واقع بين الفرض والسنة، حيث إن الفقهاء يختلفون في حكم النقاب، فمنهم من قال بفرضيته، ومنهم من قال بسنيته"، لافتا إلى أنه لكل فريق من هؤلاء أدلة استدل بها على ما ذهب إليه، مؤكدا في هذا الإطار أن هذا الخلاف سيظل قائما إلى يوم القيامة.

ويرى كساب أنه لا يجوز للإنسان أن يعنف من ارتدت النقاب مؤمنة بفرضيته ووجوبه، وفي المقابل يجب أن لا يلزم به من اكتفت بتغطية رأسها كاشفة لوجهها. موضحا أن المرأة التي ترتدي النقاب من باب الفرضية والوجوب فهي تأثم إن خلعته، وإن كانت تلبسه من باب السنية (أي لا ترى أنه واجب بل سنة) فهي لا تأثم في هذه الحالة إن خلعته.

وحث كساب المرأة التي بحاجة إلى العمل واشترط عليها خلع النقاب ان تبحث عن عمل لا يتنافى مع ما تؤمن به وتعتقده، موضحا أن "هناك فارقا بين نقاب العادة والشرع، فالأول فيه ما فيه من الزينة والتزخرف مما يلفت الأنظار إليه، أما الثاني فالأصل فيه حجاب الأعين عن المرأة وزينتها وليس العكس".

ويرى الشيخ أحمد بن محمد البوعينين أن الفقهاء اختلفوا في مسألة كشف الوجه، ويجب على اصحاب الشركات ألا يجعلوا من شروطهم كشف الوجه للمرأة مراعاة لتعاليم الدين والتقاليد، واحتراما لحرية المرأة في اختيارها.

ويضيف إن "المرأة الملتزمة المتدينة التي ارتضت لباس الحجاب وسترت وجهها وكفيها أن تترك ما يضر التزامها وتدينها، وعليها أن تثق أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه".