وزارة الزراعة : سنسد حاجة السوق بـ «حطب الصومال»

[كوفي]

أنباء القصيم - متابعة :


لجأ تجار الحطب المحلي لبيعه عن طريق التهريب عبر الطرق البرية وخاصة في الليل، بعد خلو الأسواق المحلية منه إثر قرار وزارة الزراعة بمنع بيعه، حيث يتواصل الباعة مع المشترين هاتفياً، ليتم تهريبه عبر الطرق البرية لوسط مدينة الرياض تلافياً لنقاط التفتيش وإيصاله في مكان محدد، مشترطين على المشتري المجيء بسيارات كبيرة ومغلقة مثل "الوانيت والجمس"، كي لا تتم مصادرة الكميات المراد بيعها.

وأبدى عدد من المواطنين استياءهم من خلو الأسواق من أي كميات من الحطب المستورد المسموح بيعه، لافتين إلى أن بدء تطبيق منع بيع الحطب المحلي تزامن مع موجة برد شديدة، إضافة إلى عدم توافر الحطب المستورد.

فيما أكد لـ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري المتحدث لوزارة الزراعة أن الحطب المستورد سيتوافر في الأيام القادمة ليغطي حاجة السوق المحلية، ويكون بديلا مناسبا للحطب المحلي، مشيراً إلى أن الكميات الموجودة من الحطب المستورد قد تكون غير كافية للسوق المحلية، لكن ستتم تغطيتها من خلال المستوردين خاصة أن السعودية تستورد من بلدان قريبة مثل الصومال، حيث إن الفترة الزمنية للاستيراد منها لا تتجاوز ثماني ساعات.

وأوضح أن الوزارة ستصادر أي كميات من الحطب المحلي يتم ضبطها مع المخالفين، واصفًا ردة الفعل تجاه قرار المنع بـ "الطبيعية"، وقال: "إننا نعيش حالة التصحر في الوقت الذي لا يدرك فيه الكثير من المواطنين حجم الكارثة التي تواجهها الجزيرة العربية من آثار الاحتطاب المحلي، وندفع الثمن غالياً، ويجب أن نتفهم حجم المسؤولية".

وخلال جولة قامت بها "الاقتصادية" في سوق الحطب جنوب الرياض، الذي أغلقت معظم محاله ولم يتبق سوى محال تقوم ببيع الفحم لم يجد الراغبون في الشراء أي طريقة للبحث عن الحطب سوى الاتصال بأرقام ملاك المحال التي يتم تدوينها على اللوحات أو على بوابة المحل للاستفسار عن إمكانية شراء الحطب المحلي منهم، الأمر الذي قاد إلى نشوء سوق سوداء لترويجه.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، الراغبين في شراء الحطب بالبحث عن بدائل مثل الحطب المستورد وغيره، وقال: "نحن نواجه كارثة كبيرة جداً، ويجب أن نصبر، فالمواطن الذي لا يتمكن من زراعة شجرة فليحافظ على شجرة أخرى، وهذا هو دورنا ومسؤوليتنا تجاه الوطن"، مضيفا "يوجد بدائل للحطب وهناك خطورة صحية للتدفئة عن طريق الحطب والفحم خاصة أن الكهرباء تصل إلى جميع منازل السعودية وهي وسيلة آمنة عن الفحم والحطب".

وحول وجود تنسيق مع الجهات الأخرى لمعاقبة المخالفين للقرار، أوضح المهندس الشهري أن وزارة الزراعة عملت على التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الداخلية وإمارات المناطق والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ووزارة البلدية والشؤون القروية.

فيما أكد أحد أصحاب المحال - رفض ذكر اسمه - أن البيع حالياً لا يمكن أن يكون في وضح النهار وأمام الملأ، نظراً للرقابة التي تفرضها الجهات الرسمية على منع بيع الحطب المحلي، موضحاً أن البيع حالياً يتم عن طريق تهريبه عبر الطرق البرية بعد تحديد مكان معين لتسلم الثمن وتسليم الحطب.

وقال: "في حال أراد الزبون كمية معينة نقابله في مكان معين ونشترط عليه الحضور بسيارة مغلقة كبيرة لتحميل الكمية التي يريدها، وهو ما ساهم في رفع سعر حمولة الداتسون من 800 ريال إلى ألفي ريال، فالقرار أجبرنا على البيع في الخفاء، حيث ستصادر وزارة الزراعة الكميات في حال ضبطها، وتفرض علينا عقوبات وغرامات مالية"، مشيرا إلى أن الوزارة منعت بيع الحطب المحلي وسمحت ببيع المستورد على الرغم من أنه لا يتوافر في السوق المحلية، في الوقت الذي تزامن مع الظروف المناخية الباردة التي تمر بها السعودية".

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في وقت سابق منع بيع الحطب المحلي والاكتفاء بالمستورد، حيث فرضت رقابة مشددة على تداوله في الأسواق ابتداء من السبت الماضي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة مخالفي القرار، حفاظاً على الثروة النباتية في السعودية ومواجهة خطر التصحر، إذ تشير إحصاءات وتقارير رسمية إلى مدى حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجة لاحتطاب أشجار السمر، التي تقدر بنحو 3376 هكتارا عام 2002، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 13712 هكتارا بحلول عام 2023، فيما قدرت كمية حطب الغضى المعروضة في أسواق السعودية سنويا بما يفوق أربعة آلاف طن، أما كمية حطب الأرطى المعروضة في الأسواق فقد تجاوزت أربعة آلاف طن سنويا.

وقدرت الدراسات متوسط تكلفة إعادة زراعة أشجار السمر المدمرة مدى خمس سنوات بنحو 180 ريالا، أي أن إجمالي التكلفة الناتجة عن تدمير هذه المساحة ما يزيد على 12 مليون ريال، ما يوضح حجم الخسارة التي يسببها الاحتطاب في نوع واحد من الأشجار المحتطبة محليا.