وكيل وزارة العمل لـ "سبق": "حافز" مستمر بشروطه ومعاييره الواضحة

[كوفي]

شقران الرشيدي- سبق- الرياض:



أكّد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن برنامج "حافز" صادرٌ بقرارٍ سامٍ، وهو مستمرٌ ما لم يصدر قرارٌ سامٍ آخر يوقفه، وبالتالي ليس للوزارة موقفٌ من هذا الأمر. وقال لـ "سبق": "حافز مستمرٌ كما هو بشروطه ومعاييره الواضحة".

وحول ما يتردّد عن تراجع الوزارة عن تطبيق بعض الشروط الخاصّة ببرنامج "نطاقات" واستثنائها بعض الشركات دون غيرها، أكّد الحميدان لـ "سبق" أن ما تذكره بعض الصحف من تراجع الوزارة عن معاييرها الواضحة في برنامج "نطاقات"، وما يتردّد عن الاستثناءات هو غير صحيح، والوزارة تطبق ما تراه في المصلحة العامة، وقال: "الوزارة تتفهم سوق العمل جيداً".

وعن برامج الوزارة الجديدة لتوظيف السعوديين، أكّد الحميدان أن هناك "نظام التأمين التعاوني ضدّ التعطُّل"، وهو أحد الحلول المقترحة، وفكرته مبنية على صرف نصف راتب شهرياً للموظفين السعوديين، الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص وفقدوا وظائفهم لأي سببٍ ولم يجدوا فرص عمل مناسبة، وسيقدم لهؤلاء المتعطّلين تغطية تأمينية لا تتجاوز نصف الراتب خلال مدة معينة، حتى يستطيع الموظف المتعطّل الالتحاق بوظيفةٍ جديدة.

وعن آلية عمل النظام، يقول وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية: "في أثناء عمل الموظف في القطاع الخاص يحسم من راتبه ما قيمته 1%، ويحسم من الشركة كذلك 1% ويكون إجمالي ما يُحسب للموظف السعودي 2 % تصرف له وقت الحاجة كما ذكرت سابقاً".

ويؤكد الحميدان أن هذا النظام وُضع لحماية المواطن السعودي الذي يعمل في القطاع الخاص، حتى يجد في حال فقد وظيفته دخلاً مالياً شهرياً له ولعائلته، والهدف منه حماية المواطن السعودي؛ لأن الوزارة ترى أن هناك بعض مؤسسات القطاع الخاص تعتقد أن أنظمة العمل المحلية تحمي الموظف السعودي أكثر من اللازم، وأنه إذا توظف في القطاع الخاص لا يمكن أن يفصل حتى وإن لم يكن أدائه وفق التطلعات.

ويعتقد الحميدان أن "نظام التأمين التعاوني ضد التعطُّل"، سيساعد على تسهيل بعض الأنظمة الخاصّة بعمل المواطن السعودي وسيكشف مَن هو الموظف الجاد وغير الجاد