"الصندوق الأسود" لصدام حسين يطارد العالم بعد رحيله

[كوفي]

صحيفة المرصد:


مرت تسع سنوات على رحيل الرئيس العراقي السابق صدام حسين ، ولا يزال هناك وثائق شائكة للمخابرات العراقية تثير ذعر العالم لما تحويه من خفايا وأسرار ، فهي بمثابة " صندوق أسود " يتلاشى الجميع فتحه ويسعون للتخلص منه ، حتى لا تشتعل نار الفتنة بالعراق من جديد.
وتتجه السلطات العراقية إلى إصدار قانون يجرم استخدام ملايين الوثائق والتقارير التي جمعتها مخابرات نظام صدام حسين والتي لا تزال متاحة .
ويرى سعد اسكندر مدير دار الكتب والوثائق الوطنية أن هذه المحفوظات استخدمت لفترة كافية، ولذلك فانه يدفع باتجاه التشريع الذي من شأنه أن يجرم نشر الوثائق من دون موافقة الأشخاص المعنيين بمحتوياتها.
ويوضح اسكندر لوكالة "فرانس برس" أن 'المسئولين في حزب البعث والمنظمات السرية والمخابرات، جميعهم تسلموا وكتبوا ملايين التقارير ضد مواطنين عاديين ومسئولين في أحزاب أخرى".
ويضيف "لقد كان النظام عبارة عن ديكتاتورية فظيعة سادت جميع جوانب الحياة، ليس فقط من خلال الترهيب، وإنما أيضا عبر التوثيق والتجسس".
وخلافا لما حدث في ألمانيا حيث تم اختيار جهة معينة لمعالجة وثائق الشرطة السرية، انقسم أرشيف العراق إلى عدة أجزاء وقعت في أياد مختلفة عقب سقوط نظام صدام حسين في 2003.
واستولت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على 48 ألف صندوق من الوثائق، ووضعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" يدها على ملايين الأوراق، كما فعلت الأحزاب السياسية العراقية وأفراد آخرون ووسائل إعلام.
وثائق شائكة
ورغم مرور أكثر من تسع سنوات على سقوط صدام، إلا أن هذه الوثائق لا تزال تطرح سجلات شائكة بصورة متكررة.
ويقول اسكندر أن "بعض الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام تشير إلى أسماء الأشخاص الذين اعدموا، وتحدد متى وكيف، دون أخفاء أسماء الضحايا"، ويضيف 'ليس لدينا الحق في نشر أسماء الضحايا ومرتكبي الجرائم'.
وأدان اسكندر تصرفات بعض الأحزاب السياسية التي هددت بالكشف عن وثائق تظهر أن مرشحين من أحزاب معارضة كانوا أعضاء في حزب البعث المحظور حاليا.
وقال في هذا الصدد "لقد تمكنا من ثني بعض وسائل الإعلام عن استخدام الوثائق، ولكن من المستحيل الضغط على الأحزاب السياسية ما لم نستند إلى قانون يسمح بذلك".
واعد اسكندر مشروع قانون وقدمه إلى البرلمان، وإذا ما تم اعتماده فسيتم بالفعل تجريم نشر وثائق من عهد صدام حسين من دون موافقة الجهات المعنية.
ويعتبر اسكندر أن "هذا القانون سينظم طريقة الوصول إلى المعلومات حيث انه سيتم الكشف عن بعض المعلومات لرئيس الوزراء وبعضها الآخر للقضاة؛ غير انه لن يكون للجميع إمكانية الوصول إلى هذه الوثائق".
ويضيف أن "هذه الثروة من المعلومات، هذه الوثائق، هي سلاح يمكن أن تحسن استخدامه أو العكس".
عقوبات وغرامات
وذكر اسكندر أن مشروع القانون ينص على عقوبات تشمل غرامات مالية وعقوبة بالسجن لمن يكشف عن وثائق من دون أذن بذلك، رافضا الكشف عن تفاصيل أخرى لمشروع القانون الذي لا يزال قيد الدراسة.
وبدوره ، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ حول هذه المسالة، أن الحكومة ستدعم هذا القانون.
وتنظر كتلة "العراقية" التي منع بعض مرشحيها من خوض الانتخابات البرلمانية العام 2010 بسبب مزاعم حول علاقاتهم بحزب البعث، بايجابية إلى اقتراح اسكندر.
وانتقد النائب حيدر الملا، المتحدث باسم كتلة 'العراقية'، الحكومة العراقية على خلفية مدة تطبيق قانون اجتثاث البعث، معتبرا أن الحاجة للعمل بقانون اسكندر يأتي بسبب 'فشل الدولة' في إجراءاتها
وقال الملا أن "اجتثاث البعث كان لفترة ز