مرسي يوجه بتذليل العقبات أمام الاستثمارات السعودية

[كوفي]

القاهرة - خالد حسني



أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بمصر، الدكتور ياسر علي، أن الرئيس محمد مرسي أصدر توجيهاته بضرورة تذليل وإزالة العقبات وتيسير الإجراءات أمام الاستثمارات السعودية في مصر.

وقال علي في تصريحات له إن الرئيس تحدث خلال استقباله أمس لوزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووفد رجال الأعمال السعودي المرافق له الذي وصل عدده إلى 63 من رجال الأعمال، عن ضرورة تشجيع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات السعودية إلى مصر.

ولفت إلى أن الحديث تطرق إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في مصر وضرورة العمل على إيجاد الحلول لها، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي وجّه بضرورة العمل على تذليل العقبات التي تواجه هذه الاستثمارات.

وأوضح أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة دعم فرص الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك رغبة من جانب رجال الأعمال السعوديين في زيادة الاستثمارات بمصر خلال المرحلة المقبلة والعمل على جذب وبحث آفاق وفرص الاستثمار الجديدة في المشروعات المشتركة.

علاقات استراتيجيةومن جهة أخرى، قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية بمصر، المهندس حاتم صالح، إن الاستثمارات السعودية تعد أحد الروافد الأساسية التي ستقود إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة في الوصول إلى مستقبل أفضل، مؤكداً أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في كافة المجالات تعتبر نموذجاً ناجحاً ومتميزاً للتعاون الاقتصادي الهادف إلى تحقيق المصالح المشتركة.

وقال صالح خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي أمس، "إننا نجد المملكة العربية السعودية أول من يسارع في الوقوف إلى جانب مصر لمواجهة الأزمات، حيث تقدم كافة أوجه الدعم المعنوي والمادي، وهو ما يؤكد قوة العلاقات التي تربط بين البلدين.

وأضاف صالح أن وفد رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذي يزور مصر حالياً يعد هو الأكبر الذي يزور مصر في الفترة الأخيرة وهو ما يمكن اعتباره تأكيداً على تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد نمواً مطرداً عاماً تلو الأخر حيث زاد بنسبة 12% خلال العام الماضي ليصل إلى 4.7 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار في عام 2010.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال عام 2011 ارتفعت بنسبة 195 لتصل إلى 1.9 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار في العام السابق له محققة بذلك أكبر قيمة لها في تاريخ العلاقات بين البلدين، فيما زادت الواردات المصرية من السعودية بنسبة 10% لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار.

وأكد أن السعودية من أكبر الدول الرائدة في الاستثمار في مصر، حيث تجاوزت استثماراتها محو 5.5 مليار دولار في 2727 مشروعا بمختلف المجالات الاقتصادية والإنتاجية لتعتلي بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر.

وشدد صالح على أن الاستثمارات السعودية ستلقى ما عهدته دوما من تشجيع وحماية وأن التعامل مع هذه الاستثمارات سيبقى في إطار القوانين والاتفاقيات، مشيرا إلى ضرورة تفعيل التعاون بين البلدين في مشروعات البنية التحتية وصناعة الأسمنت والصناعات البتروكيماوية والزراعة والصناعات الغذائية والتجارية واللوجستية.

وأشار صالح إلى أن أهم المحاور التي ستقوم عليها إستراتيجية الوزارة في الفترة المقبلة تتمثل في استمرار مصر في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية، فضلا عن التزام مصر بتنفيذ الاتفاقيات التجارية التي وقعتها فيما مضى، والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة التي تنطوي على نقل التكنولوجيا واستيعاب كثيف للأيدي العاملة تشجيع الصناعات كثيفة العمالة.

بوادر إيجابيةمن جانبه كشف رئيس مجلس الأعمال "السعودي – المصري" الدكتور عبدالله دحلان، عن بوادر إيجابية خيمت على اجتماع الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي والوفد السعودي برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أمس في القاهرة، بشأن البحث عن حلول للمعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، والتي تبلغ 27 مليار دولار.

وقال دحلان لصحيفة "الشرق" السعودية": "وجدنا حرصا كبيرا وتجاوبا من قبل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي على حل المعوقات والتوسع في الاستثمارات السعودية في مصر".

في الوقت نفسه، طرح المستثمرون المصريون مطالبهم أمام الوفد السعودي، ودعوا إلى تسهيل المشاركة في المشروعات العقارية في السعودية.

ولفت دحلان إلى أنهم دشنوا مكتباً لخدمة المستثمرين السعوديين في القاهرة، مع تكليف فريق وزاري بالعمل على حل مشكلات المستثمرين السعوديين، الذي وجه وزير الاستثمارات بتدشينه أمس الثلاثاء. وخلص دحلان إلى أن الاجتماع كان مثمراً وبنّاءً.