3.8 مليار ريال حجم الاستثمارات المهاجرة من القصيم بسبب «الـ 2400»

[كوفي]

القصيم نيوز ـ مال وأعمال:-


كشف رجال أعمال في القصيم عن استثمارات بنحو 3.8 مليار ريال، غادرت المنطقة في الأسابيع الماضية، بسبب قرار وزارة العمل القاضي برفع كلفة العامل الوافد من 100 ريال إلى 2400 ريال في العام، وتوجهت هذه الاستثمارات إلى دول الخليج، للبحث عن فرص استثمارية هناك.
وعلمت مصادر أن رجل أعمال معروفاً في المنطقة لديه عقود مع الدولة بثلاثة مليارات ريال، قام ببيع معدات شركته بمائتي مليون ريال قبل نحو أسبوع، ونقل أعماله للإمارات لإنشاء فندق هناك، لتجنب تبعات قرار الـ2400 ريال.
وأبان رئيس مجلس إدارة شركة الشريدة للتجارة والمقاولات عبدالإله الشريدة أن حجم المبالغ المستثمرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي غادرت القصيم إلى الإمارات وبعض دول الخليج الأخرى تجاوزت 800 مليون ريال، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعود إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة كانت تعمل في المنطقة، بينما أكد رجل الأعمال صالح العبدالله عضو مؤسس في شركة الوسائل الصناعية أن وزارة العمل هي التي أجبرت رجال الأعمال على خوض تجربة الإستثمارات بأماكن متعددة، مضيفاً «رغم الرسوم الكبيرة في الإمارات، إلا أنه يقابلها نظام صريح وواضح وغير قابل للتطورات، حفاظاً على المستثمر وحقوقه ودعمه بشتى الوسائل».
من جهه أخرى ، استبعد النصبان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بغرفة الرياض فهد النصبان، وجود تأثير لقرار الـ 2400 ريال، في هجرة رؤوس الأموال خارج السعودية. وقال : «الفترة الأخيرة لم تشهد هجرة رؤوس أموال ملموسة بقدر ما شهدت احتجاجات على القرار المفاجئ لوزارة العمل، ومدى ضرره على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات بشكل عام والتشغيل والصيانة». وقال: «لعل أكبر متضرر من هذا القرار هي الشركات التي يوجد بها عدد كبير من العمالة وأكثر شركات لديها عمالة هي شركات النظافة وشركات التشغيل والصيانة، وذلك من خلال إحصاءات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية». وأضاف النصبان: «في السابق كانت الرسوم 100 ريال، والآن يضطر صاحب المنشأة أن يدفع 2400 ريال، ومهما كان العمل التجاري مربحاً، ومهما كانت البيئة الاستثمارية خصبة وجيدة، فلا بد أن يتأثر هذا العمل بالسلب وبطء عجلة التقدم والنمو، فالقرار نفذ بشكل مفاجئ، ولم يكن بشكل متدرج لامتصاص غضب الناس وامتعاضهم إثر الزيادة». وعاد النصبان ليؤكد خطورة قرار الـ2400، وقال: «أجور العمالة كانت متدنيّة في السابق، ولكنها ارتفعت أخيراً، بفعل القرار.