محاكم شرعية تتوجه لإسقاط الحضانة عن المدخنين

[كوفي]

تواصل – متابعات:



يتجه قضاة في عدد من المحاكم الشرعية إلى إسقاط حق الحضانة عن المدخنين، وسن تشريع يسمح لرجال الأمن بدهم المماطلين في تنفيذ تسليم الأبناء لحاضنهم عقب صدور صك الحضانة لأحد الوالدين بعد طلاقهما.
وأوضح مسؤول قضائي أنه يمكن إسقاط حق الحضانة عن الحاضن للأبناء من أحد الوالدين إذا ثبت تعاطي أحدهما التدخين نظراً إلى الضرر الصحي المصاحب له على الأبناء.
وقال خلال دورة تثقيفية نسائية حضرتها أكثر من 20 سيدة ومتخصصة في الشأن الأسري والقانوني نظمها أحد مراكز التدريب أخيراً في الخبر: إن التدخين أحد المقدحات في الحضانة كما هو حال تعاطي المشروبات المسكرة, لافتاً إلى أنه ثبت أن للتدخين أضراره بحسب التقارير الطبية، ما يعد قادحاً في أحقية الحضانة لكلا الوالدين.
وأكد أنه تمت أخيراً المطالبة بدهم مسكن الممانع لتنفيذ حكم حضانة أحد الوالدين بصك قضائي بعدما كان النظام يمنع مداهمات المنازل إلا في حالة قضايا الإرهاب, مشيراً إلى أن نظام التنفيذ الجديد الذي سيتم إقراره قريباً ينص على إيقاف أحد الوالدين إذا ماطل في التنفيذ، والحكم بالسجن لفترة محدودة بهدف الردع بسبب الممانعة في تنفيذ الأحكام القضائية.
وكشف عن استعانة القضاة بمستشفيات الصحة النفسية عند اتهام أحد الوالدين بالأمراض النفسية وحالات التعاطي لتأكد من حقيقة التهم, مؤكداً أن الحالات التي يمكن علاجها لا تمنع من استمرار الطلاق والحضانة, مشيراً إلى أن وجود البنية لأحد الوالدين لا تحتاج إلى وجود المدعى عليه ويصدر الحكم دون وجوده. حسب (الاقتصادية).