المنشآت التجارية بدأت تنفيذ قرار تعريب الفواتير والإعلانات

[كوفي]

تواصل – متابعات:



بدأت وزارة التجارة اليوم تطبيق إلزام التجار بقرار تعريب الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع مطبوعاتهم وشهادات الضمان.
فيما توقع المختصون بالطباعة والبرمجة الإلكترونية زيادة إنفاق المنشآت والمحال التجارية لتنفيذ قرار استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير، وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع مطبوعاتهم وشهادات الضمان مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية.
وأكد العديد من ملاك المنشآت والمحال التجارية والعاملين بها استعدادهم لتنفيذ القرار. وذكر بعض أصحاب المطاعم والمحال أنهم سيضطرون إلى إتلاف مخزون الفواتير، وقوائم الطعام وبعض التسعيرات بسبب القرار.
وقدر رئيس لجنة المطابع في غرفة جدة للتجارة والصناعة عبد العزيز بن محمد الغامدي حجم الإنفاق الشهري لهذه المستلزمات لشركة أو منشأة كبرى أو هايبر ماركت بنحو 100 ألف ريال، ومن 2000 إلى 5000 ريال بالنسبة لمنشأة متوسطة أو محل تجاري متوسط. كما بلغت تقديراته لعموم تلك الجهات من محال ومنشآت في المملكة بنحو 100 مليون ريال سنوياً.
وقال عبد العزيز الغامدي مع كل تلك التقديرات إلا أن القرار لن يكون مؤثراً بشكل كبير على المحال والمنشآت. فالغالبية العظمى منها تستخدم اللغة العربية منذ فترة طويلة في مطبوعاتها.
مصادر أكدت أن البنوك والمصارف لا يشكل التغيير والإلزام باللغة العربية في الفواتير والإيصالات سواء بالنسبة لأجهزة الصراف الآلي أو بالنسبة لماكينات نقاط البيع أو العقود أو غيرها من شهادات الضمانات مشكلة، وأكد عدد من العاملين في مصارف متعددة أن جميع تلك التغييرات لن تكون مشكلة لهم، خصوصاً أن الأنظمة المصرفية المقرة من الجهات المختصة في كل من مؤسستي النقد ووزارة التجارة تتضمن شرط اللغة العربية في جميع معاملاتها. حسب (عكاظ).