3 ملايين اتصال شهرياً على 989 تتعلق بـ «ساهر»
 

القصيم نيوز ـ محليات:-



3 ملايين اتصال شهريا يتلقاها مكتب حقوق الإنسان في الأمن العام تتعلق بنظام رصد المخالفات المرورية ساهر، وتتوزع هذه الاتصالات على ثلاثة مجالات الاستفسار والشكوى والاعتراض.
وعلمت مصادر أن المكتب الذي انطلق في استقبال الاتصالات من المواطنين والمقيمين في الشهر السادس من عام 1431هـ، يتلقى نحو 4 ملايين اتصال شهريا، بحيث يتم الرد على جميع المتصلين آليا، وأظهرت الإحصائية أن مليون اتصال تكون للاستفسار عن قطاع الأعمال، وشروط تصاريح الأسلحة، والتبليغ عن سرقة السيارات، وأرقام الطوارئ.
ويهدف المكتب إلى فتح قناة تواصل مباشرة ومجانية بين قيادة الأمن العام والجمهور لتقديم المقترحات والملاحظات والشكاوى بشأن منسوبي الأمن العام، كما يتيح مجانا الخدمات التي يقدمها الأمن العام عبر إداراته في المملكة عن طريق الرقم المجاني 989 كهاتف خدمي موحد، وتكوين بنية تقنية متينة لإطلاق خدمات هاتفية تفاعلية شاملة قابلة للتطوير والزيادة باستخدام أحدث تقنيات نظام الرد الآلي.
ويحصل نحو 240 متصلا على إجابات دقيقة أثناء اتصالهم في وقت واحد، فيما يخطط الأمن العام إلى إطلاق نسخة جديدة من النظام تمكن 740 متصلا من الحصول على إجابات على استفساراتهم في وقت واحد، ولا يقتصر دور المكتب على تقديم الخدمات للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية وإنما يتولى تقديم العون والمساعدة لجميع المحتاجين وتمكينهم من الحصول على ضوابط وآليات إكمال الإجراءات بشكل سلس وميسر، كما يتلقى المكتب الاتصالات الخاصة بالشكوى التي يقدمها المواطنون والمقيمون ضد أي رجل أمن ويتم البت فيها سريعا، وإحاطة المتصل بما انتهت إليه القضية.
فإن إدارة حقوق الإنسان المرتبطة مباشرة بالفريق سعيد بن عبدالله القحطاني مدير الأمن العام نجحت منذ تأسيسها في تعيين ممثلين لها من الضباط الأكفاء في 13 شرطة منطقة، يتلقون شكاوى المواطنين والمقيمين واستفساراتهم واقتراحاتهم، كما يشرفون على الدورات التدريبية التي تقدم لأفراد الأمن العام إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنميتها بشكل عام لتصبح ركيزة أساسية في كل آليات العمل، كما يتم ومن خلال الدورات التدريبية التأسيسة للأفراد المستجدين توعيتهم بأساليب حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الأشخاص.
يذكر أن تقارير إحصائية صادرة عن إدارة المرور أوضحت أن نظام ساهر الإلكتروني خفض نسبة الوفيات في حوادث المرور 14 في المائة وساهم في تخفيض نسبة الإصابات بنسبة 43 في المائة وأن متوسط سرعة المركبات قد انخفض بنسبة تصل إلى 33 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة المركبات المخالفة من 32.2 في المائة إلى 2.3 في المائة فقط.
ويستخدم النظام شبكة كاميرات رقمية تنتشر على الطرق السريعة وبعض الشوارع الفرعية والإشارات المرورية، حيث يهدف إلى تقليل نسبة الحوادث في الطرق من خلال فرض مخالفات مالية على السرعة وقطع الإشارة المرورية وبقية السلوكيات الخاطئة في القيادة.