كوفي
07-07-2012, 01:29 PM
طهران – الوئام:
حذر وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي الجمعة من أنه لن يسمح بتكرار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2009، ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية “إرنا” عن تصريحات أدلى بها قبل ظهر الجمعة أمس: “لن نسمح مطلقا لمثيري الفتنة والمناوئين للثورة بتكرار فتنة عام 2009″.وأضاف “بعض زعماء الفتنة والمرتبطين بها في داخل وخارج البلاد ظنوا ان بإمكانهم العودة مجددا إلى الساحة من خلال إيجاد الارتباط وإيجاد تحديات أمام الثورة”، مؤكدا أن وزارته سوف تتصدى “لكل التحديات”.
ويأتي هذا فيما شددت الدول الغربية العقوبات على الصادرات النفطية لإيران في الأول من هذا الشهر. ويرى مراقبون أن نظام نجاد يتخوف من تحرك داخلي للمعارضة قد يؤجج الأوضاع الداخلية في البلاد.
فيما تشير مصادر إلى أن صادرات إيران النفطية ستشهد تراجعا في يوليو تموز بأكثر من النصف عن مستوياتها المعتادة في العام الماضي لأن العقوبات الغربية المشددة الجديدة تخنق التدفقات وتكبد الجمهورية الإسلامية خسائر تزيد عن ثلاثة مليارات دولار شهريا من جراء فقدان إيرادات نفطية.
ويرى متابعون للشأن الإيراني أن خسائر قطاع النفط، الذي يغذي الاقتصاد الإيراني قد تؤثر بشكل سلبي على أوضاع قطاعات حيوية في البلاد وقد تجبر الإيرانيين على الخروج إلى الشوارع لرفض سياسات النظام، التي يعتبرونه أضرت بالبلاد كثيرا.
وتشير مصادر إلى أن تراجع الصادرات النفطية -وهي الشريان الحيوي للاقتصاد الإيراني- سيتزيد من الصعوبات التي تواجهها طهران لاحتواء التضخم الصاعد والبطالة المتزايدة وسط الأزمة مع الغرب بسبب برنامجها النووي.
يذكر أن آلاف المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على عمليات التزوير الواسعة لنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 والتي ادت إلى إعادة انتخاب احمدي نجاد رئيسا لإيران مما اسفر عن وقوع مواجهات بين المتظاهرين مع أجهزة الأمن واعتقال آلاف الأشخاص.
ووفقا لحصيلة رسمية، خلفت المواجهات بين الأمن والمحتجين 20 قتيلا وأكثر من 1032 معتقلا، في حين تؤكد المعارضة أن الحصيلة الحقيقية للمواجهات تتجاوز هذا الرقم بكثير.
حذر وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي الجمعة من أنه لن يسمح بتكرار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2009، ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية “إرنا” عن تصريحات أدلى بها قبل ظهر الجمعة أمس: “لن نسمح مطلقا لمثيري الفتنة والمناوئين للثورة بتكرار فتنة عام 2009″.وأضاف “بعض زعماء الفتنة والمرتبطين بها في داخل وخارج البلاد ظنوا ان بإمكانهم العودة مجددا إلى الساحة من خلال إيجاد الارتباط وإيجاد تحديات أمام الثورة”، مؤكدا أن وزارته سوف تتصدى “لكل التحديات”.
ويأتي هذا فيما شددت الدول الغربية العقوبات على الصادرات النفطية لإيران في الأول من هذا الشهر. ويرى مراقبون أن نظام نجاد يتخوف من تحرك داخلي للمعارضة قد يؤجج الأوضاع الداخلية في البلاد.
فيما تشير مصادر إلى أن صادرات إيران النفطية ستشهد تراجعا في يوليو تموز بأكثر من النصف عن مستوياتها المعتادة في العام الماضي لأن العقوبات الغربية المشددة الجديدة تخنق التدفقات وتكبد الجمهورية الإسلامية خسائر تزيد عن ثلاثة مليارات دولار شهريا من جراء فقدان إيرادات نفطية.
ويرى متابعون للشأن الإيراني أن خسائر قطاع النفط، الذي يغذي الاقتصاد الإيراني قد تؤثر بشكل سلبي على أوضاع قطاعات حيوية في البلاد وقد تجبر الإيرانيين على الخروج إلى الشوارع لرفض سياسات النظام، التي يعتبرونه أضرت بالبلاد كثيرا.
وتشير مصادر إلى أن تراجع الصادرات النفطية -وهي الشريان الحيوي للاقتصاد الإيراني- سيتزيد من الصعوبات التي تواجهها طهران لاحتواء التضخم الصاعد والبطالة المتزايدة وسط الأزمة مع الغرب بسبب برنامجها النووي.
يذكر أن آلاف المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على عمليات التزوير الواسعة لنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 والتي ادت إلى إعادة انتخاب احمدي نجاد رئيسا لإيران مما اسفر عن وقوع مواجهات بين المتظاهرين مع أجهزة الأمن واعتقال آلاف الأشخاص.
ووفقا لحصيلة رسمية، خلفت المواجهات بين الأمن والمحتجين 20 قتيلا وأكثر من 1032 معتقلا، في حين تؤكد المعارضة أن الحصيلة الحقيقية للمواجهات تتجاوز هذا الرقم بكثير.