محب الأخبار
05-30-2012, 05:13 PM
العربية.نت
تمت إحالة نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، وسبعة أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة "التلاعب في البورصة"، حسب ما أعلنه التلفزيون المصري اليوم الأربعاء.
ويأتي الإعلان عن محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية جديدة قبل ثلاثة ايام من صدور الحكم السبت المقبل في قضية حسني مبارك المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي والتي يحاكم فيها نجلاه بتهمة التربح.
ويواجه جمال وعلاء في القضية الأولى، التي تشمل الرئيس السابق، اتهامات بالتربح من خلال شراء فيلتين في مدينة شرم الشيخ من رجل الاعمال المصري الهارب حسين سالم الذي يحاكم غيابياً في القضية نفسها.
وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه، المحامي ياسر بحر، قال في يناير/كانون الثاني الماضي إن الاتهامات الموجهة الى جمال وعلاء مبارك "سقطت بالتقادم وفقاً للقانون المصري، الذي يقضي بسقوط الدعوى الجنائية بعد مرور 10 سنوات".
وشرح أن "الواقعة التي يحاكمان بسببها وهي شراؤهما فيلات في شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم بأقل من ثمنها الحقيقي تمت في تسعينات القرن الماضي. ويقضي القانون المصري بسقوط الجرائم المالية بالتقادم بعد 10 سنوات إلا إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو إذا كان أحد الموظفين العامين شريكاً في الجريمة".
تمت إحالة نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، وسبعة أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة "التلاعب في البورصة"، حسب ما أعلنه التلفزيون المصري اليوم الأربعاء.
ويأتي الإعلان عن محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية جديدة قبل ثلاثة ايام من صدور الحكم السبت المقبل في قضية حسني مبارك المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي والتي يحاكم فيها نجلاه بتهمة التربح.
ويواجه جمال وعلاء في القضية الأولى، التي تشمل الرئيس السابق، اتهامات بالتربح من خلال شراء فيلتين في مدينة شرم الشيخ من رجل الاعمال المصري الهارب حسين سالم الذي يحاكم غيابياً في القضية نفسها.
وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه، المحامي ياسر بحر، قال في يناير/كانون الثاني الماضي إن الاتهامات الموجهة الى جمال وعلاء مبارك "سقطت بالتقادم وفقاً للقانون المصري، الذي يقضي بسقوط الدعوى الجنائية بعد مرور 10 سنوات".
وشرح أن "الواقعة التي يحاكمان بسببها وهي شراؤهما فيلات في شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم بأقل من ثمنها الحقيقي تمت في تسعينات القرن الماضي. ويقضي القانون المصري بسقوط الجرائم المالية بالتقادم بعد 10 سنوات إلا إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو إذا كان أحد الموظفين العامين شريكاً في الجريمة".