كوفي
01-08-2013, 04:40 PM
نايف الغازي - صوت حائل:
نشر الكاتب خالد السليمان في مقالته اليوم الثلاثاء في صحيفة " عكاظ " أن تصرف الدولة بدل إيجار سكن لكل رب أسرة في قائمة الانتظار حتى يمنح وحدته السكنية .
واستهل الكاتب السليمان كنت قد طالبت في مقالات سابقة بقصر حق أو أولية الحصول على أراضي المنح والقروض العقارية على المواطنين الذين لا يملكون مساكن أو أراضي سكنية، وفي مقال اليوم سأكرر اقتراح أن تصرف الدولة بدل إيجار سكن لكل رب أسرة في قائمة الانتظار حتى يمنح وحدته السكنية في مشاريع الإسكان أو منحة أرضه، ويصرف له قرضه!
وهذا الإجراء ليس بدعة، بل هو إجراء متبع في بعض دول الخليج كالكويت على سبيل المثال، ويصرف لكل مواطن متزوج لم يحصل على وحدته السكنية المبنية أو قسيمته السكنية وقرضه العقاري سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص!
إن صرف مثل هذا البدل سيحل أزمة الكثير من الأسر السعودية التي تعاني من عدم امتلاك مساكنها، أو تشكو من العجز عن تحمل كلفة الإيجارات المرتفعة، و سيكون له أثره الاجتماعي الإيجابي، فتأمين السكن اليوم هو حجر الزاوية في حياة كل أسرة سعودية!
لكن بدلا كهذا يتطلب وجود قانون حازم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحكم عقود الإيجارات وزيادة قيمتها حتى لا يطير بعض ملاك العقارات على بساط هذه البدلات إلى سماء الجشع العاشرة ولا يعودون إلى الأرض مرة أخرى.!
نشر الكاتب خالد السليمان في مقالته اليوم الثلاثاء في صحيفة " عكاظ " أن تصرف الدولة بدل إيجار سكن لكل رب أسرة في قائمة الانتظار حتى يمنح وحدته السكنية .
واستهل الكاتب السليمان كنت قد طالبت في مقالات سابقة بقصر حق أو أولية الحصول على أراضي المنح والقروض العقارية على المواطنين الذين لا يملكون مساكن أو أراضي سكنية، وفي مقال اليوم سأكرر اقتراح أن تصرف الدولة بدل إيجار سكن لكل رب أسرة في قائمة الانتظار حتى يمنح وحدته السكنية في مشاريع الإسكان أو منحة أرضه، ويصرف له قرضه!
وهذا الإجراء ليس بدعة، بل هو إجراء متبع في بعض دول الخليج كالكويت على سبيل المثال، ويصرف لكل مواطن متزوج لم يحصل على وحدته السكنية المبنية أو قسيمته السكنية وقرضه العقاري سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص!
إن صرف مثل هذا البدل سيحل أزمة الكثير من الأسر السعودية التي تعاني من عدم امتلاك مساكنها، أو تشكو من العجز عن تحمل كلفة الإيجارات المرتفعة، و سيكون له أثره الاجتماعي الإيجابي، فتأمين السكن اليوم هو حجر الزاوية في حياة كل أسرة سعودية!
لكن بدلا كهذا يتطلب وجود قانون حازم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحكم عقود الإيجارات وزيادة قيمتها حتى لا يطير بعض ملاك العقارات على بساط هذه البدلات إلى سماء الجشع العاشرة ولا يعودون إلى الأرض مرة أخرى.!