كوفي
12-22-2012, 10:46 PM
سبق- متابعة:
تقدم نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي باستقالته من منصبه منذ قليل.
وأوضح مكي في بيان له اليوم أنه كان قد قدم استقالته يوم 7 نوفمبر الماضي وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ثم مؤتمر قمة الدول الثماني الإسلامية الذي عُقد في باكستان ثم الإعلان الدستوري الذي صدر ومن بعده قانون حماية الثورة.
وأضاف أن مشاركته في إدارة الحوار الوطني والتواصل مع قيادات القوى السياسية وإزالة حالة الاستقطاب السياسي الحادة ومعاونة الرئيس المصري محمد مرسي في القرارات الضرورية لإتمام عملية الاستفتاء حالت دون إعلانه الاستقالة.
وتأتي أنباء استقالة نائب الرئيس المصري وسط حراك سياسي ملتهب تعيشه مصر هذه الأيام، حيث بدأت اليوم المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 17 محافظة مصرية، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات الجيش، إلى جانب قوات الأمن، حول ما يقرب من 12 ألف لجنة اقتراع، من المتوقع أن تستقبل ما يزيد على 25 مليون ناخب، للإدلاء بأصواتهم حول مشروع الدستور، الذي أثار انقسامات حادة في الشارع المصري.
وتجري المرحلة الثانية من الاستفتاء وسط مقاطعة واسعة من جانب العديد من الهيئات القضائية، على خلفية الأزمة التي نجمت عن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله خلفاً له، قبل أن يتقدم الأخير باستقالته الأسبوع الماضي، تحت ضغط من أعضاء النيابة العامة، إلا أنه تراجع عن تلك الاستقالة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة
تقدم نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي باستقالته من منصبه منذ قليل.
وأوضح مكي في بيان له اليوم أنه كان قد قدم استقالته يوم 7 نوفمبر الماضي وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ثم مؤتمر قمة الدول الثماني الإسلامية الذي عُقد في باكستان ثم الإعلان الدستوري الذي صدر ومن بعده قانون حماية الثورة.
وأضاف أن مشاركته في إدارة الحوار الوطني والتواصل مع قيادات القوى السياسية وإزالة حالة الاستقطاب السياسي الحادة ومعاونة الرئيس المصري محمد مرسي في القرارات الضرورية لإتمام عملية الاستفتاء حالت دون إعلانه الاستقالة.
وتأتي أنباء استقالة نائب الرئيس المصري وسط حراك سياسي ملتهب تعيشه مصر هذه الأيام، حيث بدأت اليوم المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 17 محافظة مصرية، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات الجيش، إلى جانب قوات الأمن، حول ما يقرب من 12 ألف لجنة اقتراع، من المتوقع أن تستقبل ما يزيد على 25 مليون ناخب، للإدلاء بأصواتهم حول مشروع الدستور، الذي أثار انقسامات حادة في الشارع المصري.
وتجري المرحلة الثانية من الاستفتاء وسط مقاطعة واسعة من جانب العديد من الهيئات القضائية، على خلفية الأزمة التي نجمت عن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله خلفاً له، قبل أن يتقدم الأخير باستقالته الأسبوع الماضي، تحت ضغط من أعضاء النيابة العامة، إلا أنه تراجع عن تلك الاستقالة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة