كوفي
12-11-2012, 06:29 AM
بي بي سي(ضوء):
وجه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الاثنين الحكومة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية للافراج عن المعتقلين بسبب الاحتجاجات التي شهدتها المملكة منتصف الشهر الماضي ضد رفع اسعار المحروقات.
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سميح المعايطة ان "الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية".
واضاف ان "عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا، ولم يبق سوى 13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي، او الخطف وحجز الحرية".
واوضح المعايطة ان "الحكومة تؤكد على ان حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور، لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون، ولا يمت لحرية التعبير بصلة، لذلك لن تشمل اجراءات الافراج الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الاموال أم على الاشخاص".
استثناءوكان رئيس الوزراء عبد الله النسور اكد في وقت سابق الاثنين ان "الحكومة ستقوم بالافراج عن معتقلي الحراك باستثاء 13 شخصا لديهم اسبقيات، او لهم علاقة باعمال التخريب والايذاء التي حصلت".
واعاد النسور التاكيد على موقف الدولة الاردنية "المؤيد للحراك الملتزم بالقانون والدستور"، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية "حرصت في جميع الفعاليات والاعتصامات التي حصلت منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي على الا تسيل قطرة دم واحدة من المطالبين بالاصلاح، في الوقت الذي استشهد فيه اثنان من قوات الدرك والامن العام، ولا يزال ثالث قيد العلاج في وحدة العناية المتوسطة".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان حضت الاردن في 30 نوفمبر/تشرين الثاني على اسقاط التهم الموجهة لهؤلاء لمتظاهرين.
واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 في المئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7.7 مليارات دولار.
وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل شخص واصابة 71 شخصا آخر، من بينهم رجال امن، بينما اعتقل 158 شخصا افرج عن عشرات منهم، ووجهت لنحو 100 تهم بينها "التحريض على مناهضة الحكم"، و"التجمهر غير المشروع"، و"اثارة الشغب".
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني توفي العريف احمد علي المقابلة في مدينة الحسين الطبية في عمان متأثرا بجراح تعرض لها خلال تلك الاحتجاجات.
وفي السادس من الشهر الحالي، توفي الملازم ثاني فيصل احمد سعيدات بنفس المستشفى متأثرا بجروح اصيب بها خلال تلك الاحتجاجات.
وكان مدير الامن العام الفريق اول الركن حسين هزاع المجالي اعلن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اصابة 50 شرطيا ودركيا، بينهم 13 اصابتهم سيئة خلال احداث الشغب التي شهدتها المملكة.
وجه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الاثنين الحكومة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية للافراج عن المعتقلين بسبب الاحتجاجات التي شهدتها المملكة منتصف الشهر الماضي ضد رفع اسعار المحروقات.
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سميح المعايطة ان "الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية".
واضاف ان "عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا، ولم يبق سوى 13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي، او الخطف وحجز الحرية".
واوضح المعايطة ان "الحكومة تؤكد على ان حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور، لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون، ولا يمت لحرية التعبير بصلة، لذلك لن تشمل اجراءات الافراج الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الاموال أم على الاشخاص".
استثناءوكان رئيس الوزراء عبد الله النسور اكد في وقت سابق الاثنين ان "الحكومة ستقوم بالافراج عن معتقلي الحراك باستثاء 13 شخصا لديهم اسبقيات، او لهم علاقة باعمال التخريب والايذاء التي حصلت".
واعاد النسور التاكيد على موقف الدولة الاردنية "المؤيد للحراك الملتزم بالقانون والدستور"، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية "حرصت في جميع الفعاليات والاعتصامات التي حصلت منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي على الا تسيل قطرة دم واحدة من المطالبين بالاصلاح، في الوقت الذي استشهد فيه اثنان من قوات الدرك والامن العام، ولا يزال ثالث قيد العلاج في وحدة العناية المتوسطة".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان حضت الاردن في 30 نوفمبر/تشرين الثاني على اسقاط التهم الموجهة لهؤلاء لمتظاهرين.
واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 في المئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7.7 مليارات دولار.
وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل شخص واصابة 71 شخصا آخر، من بينهم رجال امن، بينما اعتقل 158 شخصا افرج عن عشرات منهم، ووجهت لنحو 100 تهم بينها "التحريض على مناهضة الحكم"، و"التجمهر غير المشروع"، و"اثارة الشغب".
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني توفي العريف احمد علي المقابلة في مدينة الحسين الطبية في عمان متأثرا بجراح تعرض لها خلال تلك الاحتجاجات.
وفي السادس من الشهر الحالي، توفي الملازم ثاني فيصل احمد سعيدات بنفس المستشفى متأثرا بجروح اصيب بها خلال تلك الاحتجاجات.
وكان مدير الامن العام الفريق اول الركن حسين هزاع المجالي اعلن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اصابة 50 شرطيا ودركيا، بينهم 13 اصابتهم سيئة خلال احداث الشغب التي شهدتها المملكة.