كوفي
12-03-2012, 07:51 PM
دبي - قناة العربية :
تتصاعد حدة التوتر السياسي في مصر، لا سيما بين الرئاسة والقضاة الذين تشهد صفوفهم انقساماً واضحاً من الإشراف على استفتاء الدستور الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي.
ففيما قرر نادي قضاة مصر عدم الإشراف على الاستفتاء، أكدت حركة "قضاة من أجل مصر" الموالية للرئيس استعدادها الإشراف على الاستفتاء.
وقال أحمد أبو بركة، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، إنه في حال مقاطعة القضاة للاستفتاء يحق لرئيس الجمهورية إصدارُ إعلانٍ دستوري يوكِل بموجِبه الإشرافَ على الدستور للمحامين أو لأساتذة الجامعات أو غيرهم من الفئات الاجتماعية التي يثق المجتمع في حيادها ونزاهتها.
وأضاف أبو بركة في تصريح خاص لـصحيفة "الأهرام" أن قرار أندية القضاة بمقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور ليس من حقهم، مشيراً إلى أن المتحدث باسم القضاة هو المجلسُ الأعلى للقضاء.
وكان نادي قضاة مصر قد قرر بعد اجتماع طارئ عدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور، وهو ما كان دعا إليه الرئيس المصري في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف أحمد الزند، رئيس النادي، أن عقوبات ستوقع على من سماهم قضاة مكتب الإرشاد الذين سيشرفون على الاستفتاء.
بعض القضاة مستعدون للإشراف على الاستفتاءمن جانبها، أكدت حركة "قضاة من أجل مصر" الموالية للرئيس مرسي استعدادها الإشراف على الاستفتاء على الدستور بحجة حفظ حق القضاة في الإشراف على الانتخابات المقبلة.
في هذه الأثناء، أوردت صحيفة "اليوم السابع" أن الرئيس مرسي سيصدر خلال أيام إعلاناً دستورياً جديداً، يتضمن الدعوة إلى استبدال القضاة بالنقابات المهنية في حال امتنع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الأهرام" أن هناك أعداداً كافية من القضاة الذين ينتمون للنيابة العامة والإدارية وقضايا الدولة، مستعدين للمشاركة في الإشراف القضائي على الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي، برغم تهديد القضاة المعتصمين في ناديهم بعدم الإشراف.
وفي الوقت نفسه، طالب المستشار أحمد مدحت المراغي، شيخ مشايخ القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أعضاء السلطة القضائية بالإشراف على الاستفتاء إعلاء لمصلحة الوطن، وضمانا للكشف عن الاتجاه الحقيقي للإرادة الشعبية.
وقال المراغي: "إن الإشراف القضائي ـ مع وجود مندوب عن كل من التيارين الإسلامي والمدني في كل لجنة ـ سيضمن خروج نتيجة الاستفتاء بعيدا عن أي جدل في ظل حالة الانقسام السائدة الآن.
"يوم أسود"في السياق ذاته، قال أبو بركة إن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء في منتصف الشهر الحالي، أفضل من الدستور الأمريكي والفرنسي والبرازيلي.
وأضاف خلال حوار لبرنامج "جملة مفيدة" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوثيقة الدستورية طورت كثيرًا، خصوصًا في باب الحقوق والحريات، والتزمت بالمعايير الدولية.
وشدد أبو بركة على أن اليوم (الأحد) هو يوم أسود بسبب امتناع قضاة الدستورية العليا عن القيام بأعمالهم، متسائًلا: "كيف يحكمون القضاة بعد اليوم ورئيس نادي القضاة ينغمُس في السياسة؟".
الإنذار الأخيربالمقابل، دعت "جبهة إنقاذ مصر" إلى مليونيةٍ غداً، الثلاثاء، تعبيراً عن رفض الإعلان الدستوري.
كما أصدرت القوى الوطنية والسياسية والثورية المعتصمة في ميدان التحرير بياناً بعنوان "الإنذار الأخير" عبّرت من خلاله عن تجديد رفضها استمرارَ العمل بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، رافضة دعوته إلى استفتاء شعبي بشأن مشروع الدستور.
واعتبرت في بيانها أن مشروع الدستور يقيّد حقوق المصريين وحرياتهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الأوضاع الراهنة تدفع إلى تقسيم البلاد إلى معسكرين، أحدُهما مع الدين والشرعية والآخرُ ضدهما.
واعتبر البيان الاستفتاء إجهاضا للثورة وقيمِها وأهدافِها. كما وجّه البيان ما وصفه "إنذارا أخيراً" إلى الرئيس المصري بأن شرعيته تتآكل وتتناقص نتيجة سياساته وممارساته المنحازة إلى حزبه وجماعته على حد تعبير البيان . ودعا إلى مسيرات سلمية إلى قصر الاتحادية مساء الثلاثاء.
تتصاعد حدة التوتر السياسي في مصر، لا سيما بين الرئاسة والقضاة الذين تشهد صفوفهم انقساماً واضحاً من الإشراف على استفتاء الدستور الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي.
ففيما قرر نادي قضاة مصر عدم الإشراف على الاستفتاء، أكدت حركة "قضاة من أجل مصر" الموالية للرئيس استعدادها الإشراف على الاستفتاء.
وقال أحمد أبو بركة، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، إنه في حال مقاطعة القضاة للاستفتاء يحق لرئيس الجمهورية إصدارُ إعلانٍ دستوري يوكِل بموجِبه الإشرافَ على الدستور للمحامين أو لأساتذة الجامعات أو غيرهم من الفئات الاجتماعية التي يثق المجتمع في حيادها ونزاهتها.
وأضاف أبو بركة في تصريح خاص لـصحيفة "الأهرام" أن قرار أندية القضاة بمقاطعة الإشراف على استفتاء الدستور ليس من حقهم، مشيراً إلى أن المتحدث باسم القضاة هو المجلسُ الأعلى للقضاء.
وكان نادي قضاة مصر قد قرر بعد اجتماع طارئ عدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور، وهو ما كان دعا إليه الرئيس المصري في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف أحمد الزند، رئيس النادي، أن عقوبات ستوقع على من سماهم قضاة مكتب الإرشاد الذين سيشرفون على الاستفتاء.
بعض القضاة مستعدون للإشراف على الاستفتاءمن جانبها، أكدت حركة "قضاة من أجل مصر" الموالية للرئيس مرسي استعدادها الإشراف على الاستفتاء على الدستور بحجة حفظ حق القضاة في الإشراف على الانتخابات المقبلة.
في هذه الأثناء، أوردت صحيفة "اليوم السابع" أن الرئيس مرسي سيصدر خلال أيام إعلاناً دستورياً جديداً، يتضمن الدعوة إلى استبدال القضاة بالنقابات المهنية في حال امتنع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الأهرام" أن هناك أعداداً كافية من القضاة الذين ينتمون للنيابة العامة والإدارية وقضايا الدولة، مستعدين للمشاركة في الإشراف القضائي على الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي، برغم تهديد القضاة المعتصمين في ناديهم بعدم الإشراف.
وفي الوقت نفسه، طالب المستشار أحمد مدحت المراغي، شيخ مشايخ القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أعضاء السلطة القضائية بالإشراف على الاستفتاء إعلاء لمصلحة الوطن، وضمانا للكشف عن الاتجاه الحقيقي للإرادة الشعبية.
وقال المراغي: "إن الإشراف القضائي ـ مع وجود مندوب عن كل من التيارين الإسلامي والمدني في كل لجنة ـ سيضمن خروج نتيجة الاستفتاء بعيدا عن أي جدل في ظل حالة الانقسام السائدة الآن.
"يوم أسود"في السياق ذاته، قال أبو بركة إن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء في منتصف الشهر الحالي، أفضل من الدستور الأمريكي والفرنسي والبرازيلي.
وأضاف خلال حوار لبرنامج "جملة مفيدة" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوثيقة الدستورية طورت كثيرًا، خصوصًا في باب الحقوق والحريات، والتزمت بالمعايير الدولية.
وشدد أبو بركة على أن اليوم (الأحد) هو يوم أسود بسبب امتناع قضاة الدستورية العليا عن القيام بأعمالهم، متسائًلا: "كيف يحكمون القضاة بعد اليوم ورئيس نادي القضاة ينغمُس في السياسة؟".
الإنذار الأخيربالمقابل، دعت "جبهة إنقاذ مصر" إلى مليونيةٍ غداً، الثلاثاء، تعبيراً عن رفض الإعلان الدستوري.
كما أصدرت القوى الوطنية والسياسية والثورية المعتصمة في ميدان التحرير بياناً بعنوان "الإنذار الأخير" عبّرت من خلاله عن تجديد رفضها استمرارَ العمل بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، رافضة دعوته إلى استفتاء شعبي بشأن مشروع الدستور.
واعتبرت في بيانها أن مشروع الدستور يقيّد حقوق المصريين وحرياتهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الأوضاع الراهنة تدفع إلى تقسيم البلاد إلى معسكرين، أحدُهما مع الدين والشرعية والآخرُ ضدهما.
واعتبر البيان الاستفتاء إجهاضا للثورة وقيمِها وأهدافِها. كما وجّه البيان ما وصفه "إنذارا أخيراً" إلى الرئيس المصري بأن شرعيته تتآكل وتتناقص نتيجة سياساته وممارساته المنحازة إلى حزبه وجماعته على حد تعبير البيان . ودعا إلى مسيرات سلمية إلى قصر الاتحادية مساء الثلاثاء.