كوفي
11-27-2012, 06:48 AM
قريب / متابعات:
يعتقد كثيرون ممن يبحرون في عالم الانترنت، أنهم يستطيعون من خلاله التمرد على كل القوانين والأخلاقيات بعيداً عن رقابة المجتمع، ويغيب عن هؤلاء أن هذا العالم الافتراضي يخضع لذات القوانين والمبادئ التي تحكم عالم الواقع، وللجريمة فيه نفس المعايير، ومن السذاجة أن يظن أحدهم أن ما يرتكبه من أخطاء بعد أن يغلق باب غرفته ويفتح باب حاسوبه، سيكون بعيداً عن يد القانون أو أن هناك صعوبة في الوصول إليه وإثبات ارتكابه الجريمة.
وتختلف الدول والمجتمعات في مقاييس الخطأ والجريمة، وفي ما يجرم أو ما هو مقبول قانوناً أو حتى اجتماعياً، على هذا الأساس توضع العقوبات، ولكن دائماً وفي كل مكان في العالم يتم تجريم كل خطأ يمارس على الانترنت عندما يكون مجرماً في عالم الواقع. ولهذا وصلت علاقة غير شرعية على الانترنت بسجن أحد أطرافها والحكم على الطرف الآخر بالسجن غيابياً.
القصة بدأت بعلاقة بين سيدة آسيوية كانت تعيش في إحدى مدن أوروبا، مع شاب من جنسيتها يعيش في وطنهما الأم، ورغم أنها سيدة متزوجة فقد سمحت لهذه العلاقة أن تتطور دون أن يعرف الشاب أنها متزوجة، ودون أن يشك الرجل الذي تعيش في كنفه أنها كانت تطعنه بشرفه، بينما يقضي هو نهاره يكد لكي يوفر لها حياة كريمة، مطمئناً إلى أن زوجته جالسة في المنزل تقوم بواجبها كزوجة. ربما لم يدرك أن طول المدة التي يقضيها في عمله وما تركه من فراغ في حياتها أعطاها فرصة لأن تفتح باب الشيطان ليدخل دون أن يشعر به، فهو لم يدخل حياتهما بالفعل، بل من خلال موقع الكتروني للتعارف.
علاقة
لم تكن تلك العلاقة، رغم أن كلاً من طرفيها يعيش في قارة مختلفة، تقتصر على الحديث العادي الذي يمكن أن ينشأ بين أي شخصين من نفس الانتماء، بل كان بين رجل وامرأة سقطت بينهما كل الحواجز، فاستحلا كل المحرمات، وأصبح لدى كل منهما أرشيف صور وأفلام إباحية للآخر، ولم يكن هناك ما يمنعهما فكل منهما بين جدران مغلقة فلا من يراقب ولا من يحاسب، بل إن هذه الممارسات في تلك الدول غير مجرمة وإن تمت علانية وفي عالم الواقع، فكيف يمكن تجريمها عندما تتم بين شخصين تفصل بينهما محيطات.
وبعد سنوات من هذه العلاقة شاءت الصدفة أن يحصل الشاب على فرصة عمل في أبوظبي، وفي نفس الفترة تقريباً انتقل عمل زوج المرأة أيضاً إلى فرع شركته فيها. ليلتقيا بمدينة واحدة، ورغم ذلك أبقيا على علاقتهما ضمن الشبكة الالكترونية ولم يحاولا أن يلتقيا فعلياً. وأبت الأقدار أن يبقى الحال على ما كان عليه، وشاء الله أن يدبر لقاء بين العاشقين دون أن يسعيا له، ولكن بوجود الزوج، وليكتشف الشاب بعد سنوات أنها خدعته وأنها امرأة متزوجة. وكان موقفه من ذلك يدل بالفعل على أن لديه بعضاً من أخلاق ومبادئ، فصرح لها أنه يرفض أن يكون على علاقة مع امرأة متزوجة وقطع علاقته بها نهائياً.
صدف
ولم تنته سلسلة الصدف الغريبة التي اكتنفت هذه القضية، ففي أحد الأيام بحسب البيان الاماراتية أصيب حاسوب السيدة بعطل تطلب أن يرسل إلى التصليح، مما اضطر زوجها أن يفرغ ما عليه من بيانات وصور وأفلام حتى لا تضيع خلال اعادة برمجة الجهاز. وهنا اكتشف الأفلام والصور التي مازالت تحتفظ بها زوجته من تلك العلاقة والتي كانت قد انتهت بالفعل. وعندما واجهها بذلك لم تجد في نفسها حرجاً من الاعتراف، ثم جمعت أشياءها وعادت إلى الدولة الأوروبية التي كانت تعيش بها.
كانت النار التي تأكل قلب الزوج حارقة بطريقة لا تحتمل، فتقدم بادعاء على زوجته وذلك الشاب لخيانتهما له. وقد وجدت المحكمة أنهما ارتكبا إحدى جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى جريمة تحسين المعصية، ورغم أن الجريمة بدأت واستمرت في معظمها خلال وجودهما خارج الدولة، فقد اعتبرت المحكمة أن ممارستهما للجريمة ولو لمرة واحدة خلال وجودهما في الدولة كاف لكي تكون محكمة أبوظبي مختصة بنظر القضية، وبالتالي حكمت على كل منهما بالسجن سنة عن التهمة الأولى و6 أشهر عن التهمة الثانية، وقد
يعتقد كثيرون ممن يبحرون في عالم الانترنت، أنهم يستطيعون من خلاله التمرد على كل القوانين والأخلاقيات بعيداً عن رقابة المجتمع، ويغيب عن هؤلاء أن هذا العالم الافتراضي يخضع لذات القوانين والمبادئ التي تحكم عالم الواقع، وللجريمة فيه نفس المعايير، ومن السذاجة أن يظن أحدهم أن ما يرتكبه من أخطاء بعد أن يغلق باب غرفته ويفتح باب حاسوبه، سيكون بعيداً عن يد القانون أو أن هناك صعوبة في الوصول إليه وإثبات ارتكابه الجريمة.
وتختلف الدول والمجتمعات في مقاييس الخطأ والجريمة، وفي ما يجرم أو ما هو مقبول قانوناً أو حتى اجتماعياً، على هذا الأساس توضع العقوبات، ولكن دائماً وفي كل مكان في العالم يتم تجريم كل خطأ يمارس على الانترنت عندما يكون مجرماً في عالم الواقع. ولهذا وصلت علاقة غير شرعية على الانترنت بسجن أحد أطرافها والحكم على الطرف الآخر بالسجن غيابياً.
القصة بدأت بعلاقة بين سيدة آسيوية كانت تعيش في إحدى مدن أوروبا، مع شاب من جنسيتها يعيش في وطنهما الأم، ورغم أنها سيدة متزوجة فقد سمحت لهذه العلاقة أن تتطور دون أن يعرف الشاب أنها متزوجة، ودون أن يشك الرجل الذي تعيش في كنفه أنها كانت تطعنه بشرفه، بينما يقضي هو نهاره يكد لكي يوفر لها حياة كريمة، مطمئناً إلى أن زوجته جالسة في المنزل تقوم بواجبها كزوجة. ربما لم يدرك أن طول المدة التي يقضيها في عمله وما تركه من فراغ في حياتها أعطاها فرصة لأن تفتح باب الشيطان ليدخل دون أن يشعر به، فهو لم يدخل حياتهما بالفعل، بل من خلال موقع الكتروني للتعارف.
علاقة
لم تكن تلك العلاقة، رغم أن كلاً من طرفيها يعيش في قارة مختلفة، تقتصر على الحديث العادي الذي يمكن أن ينشأ بين أي شخصين من نفس الانتماء، بل كان بين رجل وامرأة سقطت بينهما كل الحواجز، فاستحلا كل المحرمات، وأصبح لدى كل منهما أرشيف صور وأفلام إباحية للآخر، ولم يكن هناك ما يمنعهما فكل منهما بين جدران مغلقة فلا من يراقب ولا من يحاسب، بل إن هذه الممارسات في تلك الدول غير مجرمة وإن تمت علانية وفي عالم الواقع، فكيف يمكن تجريمها عندما تتم بين شخصين تفصل بينهما محيطات.
وبعد سنوات من هذه العلاقة شاءت الصدفة أن يحصل الشاب على فرصة عمل في أبوظبي، وفي نفس الفترة تقريباً انتقل عمل زوج المرأة أيضاً إلى فرع شركته فيها. ليلتقيا بمدينة واحدة، ورغم ذلك أبقيا على علاقتهما ضمن الشبكة الالكترونية ولم يحاولا أن يلتقيا فعلياً. وأبت الأقدار أن يبقى الحال على ما كان عليه، وشاء الله أن يدبر لقاء بين العاشقين دون أن يسعيا له، ولكن بوجود الزوج، وليكتشف الشاب بعد سنوات أنها خدعته وأنها امرأة متزوجة. وكان موقفه من ذلك يدل بالفعل على أن لديه بعضاً من أخلاق ومبادئ، فصرح لها أنه يرفض أن يكون على علاقة مع امرأة متزوجة وقطع علاقته بها نهائياً.
صدف
ولم تنته سلسلة الصدف الغريبة التي اكتنفت هذه القضية، ففي أحد الأيام بحسب البيان الاماراتية أصيب حاسوب السيدة بعطل تطلب أن يرسل إلى التصليح، مما اضطر زوجها أن يفرغ ما عليه من بيانات وصور وأفلام حتى لا تضيع خلال اعادة برمجة الجهاز. وهنا اكتشف الأفلام والصور التي مازالت تحتفظ بها زوجته من تلك العلاقة والتي كانت قد انتهت بالفعل. وعندما واجهها بذلك لم تجد في نفسها حرجاً من الاعتراف، ثم جمعت أشياءها وعادت إلى الدولة الأوروبية التي كانت تعيش بها.
كانت النار التي تأكل قلب الزوج حارقة بطريقة لا تحتمل، فتقدم بادعاء على زوجته وذلك الشاب لخيانتهما له. وقد وجدت المحكمة أنهما ارتكبا إحدى جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى جريمة تحسين المعصية، ورغم أن الجريمة بدأت واستمرت في معظمها خلال وجودهما خارج الدولة، فقد اعتبرت المحكمة أن ممارستهما للجريمة ولو لمرة واحدة خلال وجودهما في الدولة كاف لكي تكون محكمة أبوظبي مختصة بنظر القضية، وبالتالي حكمت على كل منهما بالسجن سنة عن التهمة الأولى و6 أشهر عن التهمة الثانية، وقد