كوفي
11-19-2012, 07:56 PM
فواز العبدلي- سبق- مكة المكرمة:
في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجهات الخدمية في مكة المكرمة، ألزمت إدارة شركة المياه الوطنية، عبر إنذارات كتابية وزعت على منسوبيها بقسم المراقبة والتعديات، كل موظف من موظفيها بتسجيل 20 مخالفة يومياً بدفاتر الغرامات المالية للمستهلكين، وهو ما لم يتقبله موظفو القسم بالشركة، والبالغ عددهم 17 موظفاً.
وعلل موظفو القسم عدم قبولهم بأن هذا التوجه من شأنه نشر الظلم والإجحاف بحق المستهلكين من قبل الموظفين الذين سيتسابقون حينها في تطبيق القرار، ولو على حساب الإضرار بالآخرين.
وعلمت "سبق" عزم موظفي القسم التوقف عن العمل، مشيرين إلى أن عملهم ليس للبحث في رفع مدخولات الشركة من عوائد مالية، بل من أجل مراقبة ومتابعة عدم وجود أي تعد من المستفيدين من أفراد وشركات ومؤسسات على خدمة المياه، والتأكد من عدم وجود أي هدر لها وسوء استخدام.
وشددوا على أن إجبارهم بمخالفات يومية مؤشر على تفشي تطبيع مصلحة الذات فوق المصلحة العامة، وهو ما قد يضر بالمصداقية أثناء العمل لرصد التجاوزات الحقيقية.
من جهته، اعتبر مدير قسم حماية البيئة والمتابعة بالشركة الوطنية للمياه، الإلزام بعدد معين من المخالفات، تقييماً لمستوى كل موظف للمصلحة العامة
في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجهات الخدمية في مكة المكرمة، ألزمت إدارة شركة المياه الوطنية، عبر إنذارات كتابية وزعت على منسوبيها بقسم المراقبة والتعديات، كل موظف من موظفيها بتسجيل 20 مخالفة يومياً بدفاتر الغرامات المالية للمستهلكين، وهو ما لم يتقبله موظفو القسم بالشركة، والبالغ عددهم 17 موظفاً.
وعلل موظفو القسم عدم قبولهم بأن هذا التوجه من شأنه نشر الظلم والإجحاف بحق المستهلكين من قبل الموظفين الذين سيتسابقون حينها في تطبيق القرار، ولو على حساب الإضرار بالآخرين.
وعلمت "سبق" عزم موظفي القسم التوقف عن العمل، مشيرين إلى أن عملهم ليس للبحث في رفع مدخولات الشركة من عوائد مالية، بل من أجل مراقبة ومتابعة عدم وجود أي تعد من المستفيدين من أفراد وشركات ومؤسسات على خدمة المياه، والتأكد من عدم وجود أي هدر لها وسوء استخدام.
وشددوا على أن إجبارهم بمخالفات يومية مؤشر على تفشي تطبيع مصلحة الذات فوق المصلحة العامة، وهو ما قد يضر بالمصداقية أثناء العمل لرصد التجاوزات الحقيقية.
من جهته، اعتبر مدير قسم حماية البيئة والمتابعة بالشركة الوطنية للمياه، الإلزام بعدد معين من المخالفات، تقييماً لمستوى كل موظف للمصلحة العامة