كوفي
11-12-2012, 10:19 PM
طلال الطلحي- سبق- حفر الباطن:
طالب صاحب الجيب اللاندكروزر الشهير، الذي تعرض لتعليق في مثبِّت السرعة العام الماضي بمحافظة حفر الباطن، وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة بسرعة البت في قضيته، والنظر في كامل أوراقها وتفاصيلها، وذلك بعدما أكدت جميع التقارير التي أصدرتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حول الحادثة سلامة موقفه في الحادث، الذي كاد يكلفه حياته بعد تعطُّل مثبِّت سرعة مركبته وهي على سرعة 220 كم، وعدم توقُّفها إلا بعد إطلاق النار عليها من قِبل الجهات الأمنية بالمحافظة، وهي القضية التي أحدثت جدلاً واسعاً في الشارع الخليجي.
وقال مالك وقائد السيارة، عبدالله نعيس الطوالة، لـ"سبق": "إن جميع التحقيقات التي قامت بها وزارة الداخلية أثبتت سلامة موقفي وصحة ما حدث، وقد أحالت كامل أوراق القضية إلى وزارة التجارة بعد انتهاء جميع التحريات والتحقيقات الأمنية، وذلك بحكم الاختصاص".
وأضاف الطوالة بأن "وزارة الداخلية طلبت من وزارة التجارة أن تضطلع بمسؤوليتها في معالجة القضية مع الوكيل المحلي مستورِد تلك السيارات؛ لمنع تكرارها مستقبلاً، وذلك بعد أن أثبتت تحريات وزارة الداخلية وجود حالات مشابهة للحادث الذي تعرضتُ له في أكثر من منطقة".
وأشار الطوالة إلى أنه انتظر طويلاً لكي تنظر الأجهزة المعنية في كامل تفاصيل وأبعاد القضية، مضيفاً "بعدما أثبتت وزارة الداخلية سلامة موقفي توجهت لوزارة التجارة، ولم أجد منها تجاوباً وتفاعلاً مع قضيتي بالشكل المطلوب، ومضى عام كامل وسيارتي محتجَزَة، ولم أتمكن من بيعها أو الاستفادة منها".
وعن التقرير السابق الذي أصدرته لجنة الفحص عن المركبة، والذي تحتفظ "سبق" بنسخة منه، قال الطوالة: "تقارير وزارة الداخلية اعتبرت أن تقرير اللجنة المشكَّلة للكشف على المركبة ناقصٌ، وغير مكتمل، باعتباره جاء من فريق معظمه من الوكيل المستورِد، ومن الشركة الأم، وهو الأمر الذي يطعن في حيادية التقرير، كما أن هيئة المواصفات والمقاييس طلبت من الشركة الأم في اليابان إجراء 100 تجربة على جهاز مثبت السرعة، وإرسال التقارير للهيئة في السعودية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث".
وقال الطوالة: "عندما كانت القضية منظورة، وأخذت مسارها في التحقيقات الأمنية، اخترت الصمت؛ حتى تتبيَّن سلامة موقفي بشكل رسمي، وهو الأمر الذي استغلته الشركة للضغط إعلامياً عليّ، والتشكيك في مصداقيتي أمام الرأي العام، وتحملت ذلك في سبيل الحصول على حقي، واحترام مسار التحقيق الأمني في القضية".
وأضاف: "بعد خروج التقرير النهائي من وزارة الداخلية فإنني أطلب من وزير التجارة منحي حقي بالطرق القانونية، والمحامي الذي سلمته القضية يتابع الآن مع وزارة التجارة بقية الإجراءات رغم أنني التقيت مدير مكافحة الغش التجاري في الوزارة، الذي أتاح لي فرصة الحصول على سيارتي، لكنه لم يعطني أمراً مؤكداً بشأن حقي المادي والمعنوي من الشركة التي تضررتُ من أحد منتجاتها
طالب صاحب الجيب اللاندكروزر الشهير، الذي تعرض لتعليق في مثبِّت السرعة العام الماضي بمحافظة حفر الباطن، وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة بسرعة البت في قضيته، والنظر في كامل أوراقها وتفاصيلها، وذلك بعدما أكدت جميع التقارير التي أصدرتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حول الحادثة سلامة موقفه في الحادث، الذي كاد يكلفه حياته بعد تعطُّل مثبِّت سرعة مركبته وهي على سرعة 220 كم، وعدم توقُّفها إلا بعد إطلاق النار عليها من قِبل الجهات الأمنية بالمحافظة، وهي القضية التي أحدثت جدلاً واسعاً في الشارع الخليجي.
وقال مالك وقائد السيارة، عبدالله نعيس الطوالة، لـ"سبق": "إن جميع التحقيقات التي قامت بها وزارة الداخلية أثبتت سلامة موقفي وصحة ما حدث، وقد أحالت كامل أوراق القضية إلى وزارة التجارة بعد انتهاء جميع التحريات والتحقيقات الأمنية، وذلك بحكم الاختصاص".
وأضاف الطوالة بأن "وزارة الداخلية طلبت من وزارة التجارة أن تضطلع بمسؤوليتها في معالجة القضية مع الوكيل المحلي مستورِد تلك السيارات؛ لمنع تكرارها مستقبلاً، وذلك بعد أن أثبتت تحريات وزارة الداخلية وجود حالات مشابهة للحادث الذي تعرضتُ له في أكثر من منطقة".
وأشار الطوالة إلى أنه انتظر طويلاً لكي تنظر الأجهزة المعنية في كامل تفاصيل وأبعاد القضية، مضيفاً "بعدما أثبتت وزارة الداخلية سلامة موقفي توجهت لوزارة التجارة، ولم أجد منها تجاوباً وتفاعلاً مع قضيتي بالشكل المطلوب، ومضى عام كامل وسيارتي محتجَزَة، ولم أتمكن من بيعها أو الاستفادة منها".
وعن التقرير السابق الذي أصدرته لجنة الفحص عن المركبة، والذي تحتفظ "سبق" بنسخة منه، قال الطوالة: "تقارير وزارة الداخلية اعتبرت أن تقرير اللجنة المشكَّلة للكشف على المركبة ناقصٌ، وغير مكتمل، باعتباره جاء من فريق معظمه من الوكيل المستورِد، ومن الشركة الأم، وهو الأمر الذي يطعن في حيادية التقرير، كما أن هيئة المواصفات والمقاييس طلبت من الشركة الأم في اليابان إجراء 100 تجربة على جهاز مثبت السرعة، وإرسال التقارير للهيئة في السعودية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث".
وقال الطوالة: "عندما كانت القضية منظورة، وأخذت مسارها في التحقيقات الأمنية، اخترت الصمت؛ حتى تتبيَّن سلامة موقفي بشكل رسمي، وهو الأمر الذي استغلته الشركة للضغط إعلامياً عليّ، والتشكيك في مصداقيتي أمام الرأي العام، وتحملت ذلك في سبيل الحصول على حقي، واحترام مسار التحقيق الأمني في القضية".
وأضاف: "بعد خروج التقرير النهائي من وزارة الداخلية فإنني أطلب من وزير التجارة منحي حقي بالطرق القانونية، والمحامي الذي سلمته القضية يتابع الآن مع وزارة التجارة بقية الإجراءات رغم أنني التقيت مدير مكافحة الغش التجاري في الوزارة، الذي أتاح لي فرصة الحصول على سيارتي، لكنه لم يعطني أمراً مؤكداً بشأن حقي المادي والمعنوي من الشركة التي تضررتُ من أحد منتجاتها