كوفي
11-06-2012, 06:55 PM
لندن - محمد عايش:
لازالت أعداد النساء العاملات في دولة قطر متدنية رغم أن المرأة القطرية نجحت في تحصيل أعلى الشهادات والمؤهلات العلمية، ورغم الجهود التي تبذلها العديد من المؤسسات لتشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل.
ويبدو أن العادات والتقاليد الاجتماعية هي التي تحول دون رفع أعداد النساء العاملات في الدولة، حيث تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية الى أن النساء القطريات الحاصلات على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية العالية يزيد عددهن على الرجال، إلا أنهن يمثلن 35% فقط من سوق العمل في قطر، وهو ما يعني أن أعداداً كبيرة من حاملات المؤهلات العالية لا يعملن.
وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الى أن الظاهرة التي تعاني منها دولة قطر هي ذاتها الموجودة في مختلف دول الخليج، ففي السعودية تمثل السيدات ما نسبته 57% من خريجي الجامعات، لكنها تمثل 12% فقط من القوة العاملة. أما في دولة الامارات فنحو 28% فقط من القوة العاملة هي من السيدات.
وتبذل الحكومة القطرية والعديد من المؤسسات والشركات في قطر جهوداً من أجل تشجيع المرأة القطرية على ان تلعب دوراً أكبر في سوق العمل، وأن تساهم في التنمية الاقتصادية لبلادها.
ونقلت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية عن نائب الرئيس التنفيذي لشركة "شل قطر" وائل صوان قوله انه قبل ثلاث سنوات لم يكن في الفريق القيادي للشركة التي يعمل هو بها اي امرأة، لكن هناك ثلاث سيدات حالياً يشاركن في ادارة هذه الشركة العملاقة.
لكن صوان يضيف: "أمامنا طريق طويل جداً من أجل إزالة حالة عدم المساواة التي تعيق عمل المرأة".
وتقول "فايننشال تايمز" إن دولة قطر تريد خفض القيود الثقافية التي تحول دون عمل المرأة، كما أن الحكومة القطرية ترمي الى رفع نسبة النساء العاملات في مناصب قيادية في الدولة لتصل الى ما نسبته 30%، في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الرسمية الى أن نسبة النساء العاملات في مناصب قيادية بدولة قطر كانت في عام 2009 لا تتجاوز 3% فقط.
وذكر تقرير قطري أن الحكومة ستعمل على تطوير ودعم رعاية الأطفال وكذلك الأعمال الصديقة للأسرة من أجل تشجيع السيدات على العمل، وتمكينهن من التنسيق والمواءمة بين العمل والواجبات الأسرية.
يُشار الى أن لدى دولة قطر قوانين لتنظيم إجازات الحمل والولادة، وكذلك المعاشات التقاعدية وغيرها مما يضمن تشجيع المرأة على العمل في بيئة جيدة.
لازالت أعداد النساء العاملات في دولة قطر متدنية رغم أن المرأة القطرية نجحت في تحصيل أعلى الشهادات والمؤهلات العلمية، ورغم الجهود التي تبذلها العديد من المؤسسات لتشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل.
ويبدو أن العادات والتقاليد الاجتماعية هي التي تحول دون رفع أعداد النساء العاملات في الدولة، حيث تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية الى أن النساء القطريات الحاصلات على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية العالية يزيد عددهن على الرجال، إلا أنهن يمثلن 35% فقط من سوق العمل في قطر، وهو ما يعني أن أعداداً كبيرة من حاملات المؤهلات العالية لا يعملن.
وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الى أن الظاهرة التي تعاني منها دولة قطر هي ذاتها الموجودة في مختلف دول الخليج، ففي السعودية تمثل السيدات ما نسبته 57% من خريجي الجامعات، لكنها تمثل 12% فقط من القوة العاملة. أما في دولة الامارات فنحو 28% فقط من القوة العاملة هي من السيدات.
وتبذل الحكومة القطرية والعديد من المؤسسات والشركات في قطر جهوداً من أجل تشجيع المرأة القطرية على ان تلعب دوراً أكبر في سوق العمل، وأن تساهم في التنمية الاقتصادية لبلادها.
ونقلت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية عن نائب الرئيس التنفيذي لشركة "شل قطر" وائل صوان قوله انه قبل ثلاث سنوات لم يكن في الفريق القيادي للشركة التي يعمل هو بها اي امرأة، لكن هناك ثلاث سيدات حالياً يشاركن في ادارة هذه الشركة العملاقة.
لكن صوان يضيف: "أمامنا طريق طويل جداً من أجل إزالة حالة عدم المساواة التي تعيق عمل المرأة".
وتقول "فايننشال تايمز" إن دولة قطر تريد خفض القيود الثقافية التي تحول دون عمل المرأة، كما أن الحكومة القطرية ترمي الى رفع نسبة النساء العاملات في مناصب قيادية في الدولة لتصل الى ما نسبته 30%، في الوقت الذي تشير فيه الأرقام الرسمية الى أن نسبة النساء العاملات في مناصب قيادية بدولة قطر كانت في عام 2009 لا تتجاوز 3% فقط.
وذكر تقرير قطري أن الحكومة ستعمل على تطوير ودعم رعاية الأطفال وكذلك الأعمال الصديقة للأسرة من أجل تشجيع السيدات على العمل، وتمكينهن من التنسيق والمواءمة بين العمل والواجبات الأسرية.
يُشار الى أن لدى دولة قطر قوانين لتنظيم إجازات الحمل والولادة، وكذلك المعاشات التقاعدية وغيرها مما يضمن تشجيع المرأة على العمل في بيئة جيدة.