كوفي
10-23-2012, 02:07 PM
الرياض-الوئام:
عبر مقاله في “عكاظ” ساند الكاتب خالد السليمان وزارة العمل في كل خطواتها وبرامجها الساعية لإحلال المواطنين محل الأجانب الذين لا يملكون أي خبرة أو أهلية أو كفاءة إضافية.وقال إن وزارة العمل لا تطلب الكثير من أصحاب كيانات الأعمال الصغيرة.. فقط أن يكون هناك سعودي واحد بين كل تسعة أجانب، فهل هذا كثير؟! لا والله بل قليل! ولو كان الأمر بيدي لجعلته تسعة سعوديين مقابل كل أجنبي، فهذه هي المعادلة الصحيحة عندما يبحث المواطن عن فرصة العمل في وطنه!
وأكد أنه عندما يتعلق الأمر بمؤهلات لا تتوفر في المواطن فإن الاستعانة بالخبرات والكفاءات الأجنبية يصبح مبررا لكن عندما تستورد العمالة الأجنبية من الخارج لتشغل وظائف تتوفر في المواطنين كل مؤهلات شغلها فإن الأمر يصبح مختلا وخاضعا لمعايير أخرى لا تتعلق بالعمالة بل بحسابات الربح والخسارة عند صاحب العمل الذي يجد في العمالة الأجنبية جاذبية الأجر الأقل مقابل ساعات العمل الأطول ناهيك عن ميزة السخرة التي تجعل العامل الأجنبي رهن إشارة صاحب العمل على مدار الساعة!
وقال لصحاب الشركات والكيانات الاقتصادية إن المصلحة الاقتصادية الوطنية أهم من المصلحة الضيقة لبعض أصحاب الأعمال الذين يتوقف تفكيرهم القاصر عند حسابات هوامش أرباحهم دون أي اكتراث لعوامل استقرار البيئة الحاضنة لاستثماراتهم التي لا تتجاوز نظرتهم لها سوى أنها ضرع يحتلب دون توقف!.
عبر مقاله في “عكاظ” ساند الكاتب خالد السليمان وزارة العمل في كل خطواتها وبرامجها الساعية لإحلال المواطنين محل الأجانب الذين لا يملكون أي خبرة أو أهلية أو كفاءة إضافية.وقال إن وزارة العمل لا تطلب الكثير من أصحاب كيانات الأعمال الصغيرة.. فقط أن يكون هناك سعودي واحد بين كل تسعة أجانب، فهل هذا كثير؟! لا والله بل قليل! ولو كان الأمر بيدي لجعلته تسعة سعوديين مقابل كل أجنبي، فهذه هي المعادلة الصحيحة عندما يبحث المواطن عن فرصة العمل في وطنه!
وأكد أنه عندما يتعلق الأمر بمؤهلات لا تتوفر في المواطن فإن الاستعانة بالخبرات والكفاءات الأجنبية يصبح مبررا لكن عندما تستورد العمالة الأجنبية من الخارج لتشغل وظائف تتوفر في المواطنين كل مؤهلات شغلها فإن الأمر يصبح مختلا وخاضعا لمعايير أخرى لا تتعلق بالعمالة بل بحسابات الربح والخسارة عند صاحب العمل الذي يجد في العمالة الأجنبية جاذبية الأجر الأقل مقابل ساعات العمل الأطول ناهيك عن ميزة السخرة التي تجعل العامل الأجنبي رهن إشارة صاحب العمل على مدار الساعة!
وقال لصحاب الشركات والكيانات الاقتصادية إن المصلحة الاقتصادية الوطنية أهم من المصلحة الضيقة لبعض أصحاب الأعمال الذين يتوقف تفكيرهم القاصر عند حسابات هوامش أرباحهم دون أي اكتراث لعوامل استقرار البيئة الحاضنة لاستثماراتهم التي لا تتجاوز نظرتهم لها سوى أنها ضرع يحتلب دون توقف!.