كوفي
08-13-2012, 07:29 PM
الرياض(ضوء):
رجل أعمال يصرخ مستاءً من التضييق عليه في عملية استقدام العمالة، وفي الطرف الآخر من المشهد رجل آخر لا يملك مؤسسة ولا محلاً تجارياً، يحصل على عشرات التأشيرات من أجل بيعها.
صورة تنبئ عن اختلال واقع الحال في عمليات استقدام الأجانب إلى المملكة، هذا الواقع يبلغ ذروة اضطرابه حين لا يحصل على التأشيرات من يحتاجها، بينما يحصل عليها من لا يحتاجها.
عملية بيع التأشيرات والمتاجرة فيها وإن كانت ليست بجديدة، إلا أنها اليوم تشير بجلاء إلى ضعف ضبط عملية استقدام العمالة الوافدة.. فبعد مرحلة بيع التأشيرات سرا، بدأت أساليب الترويج لها في وسائل الإعلام على مرأى ومشهد من الجهات المسؤولة، وكأن أصحابها يروجون لسلعة تجارية تباع بترخيص رسمي.
المتاجرة بالتأشيرات ازدهرت في الخمس سنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، متزامنة مع برامج لوزارة العمل من أجل التوطين، رغم أنها ضيقت على أصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى التي في أمس الحاجة لاستقدام العمالة، بينما نفذ تجار التأشيرات بجلدهم من كل تلك الأنظمة والبرامج ليزجوا بملايين العمال في الشوارع من خلال علاقة عمالية غير ناضجة وغير سليمة، يدفع الوطن ثمنها في أحيان كثيرة.
عملية بيع التأشيرات وإن كانت تزدهر في المملكة، إلا أنها توجد في بعض دول الخليج وحتى في بعض الدول العربية كالأردن مثلاً، إلا أن الإعلان عن بيع التأشيرات يمنع منعاً باتاً في دول الخليج باستثناء المملكة.
اللافت أن استقدام الأفراد في المملكة قارع استقدام الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية وخطف قرابة نصف من استقدموا العام الماضي من الأجانب، فقد قالت وزارة العمل في وقت سابق إن عدد التأشيرات التي وافقت عليها وزارة العمل خلال العام المالي المنصرم بلغ 31,1432ه للعمل في القطاع الخاص (مليوناً) و23247 عاملاً.. وقد بلغ عدد الموافق على استقدامهم من العمالة المنزلية للأفراد للعام ذاته (565) ألفاً و537 عاملاً.
وبالرغم من صدور فتاوى شرعية لا تجيز المتاجرة في التأشيرات، إلا أن عدد من السعوديين امتهنوا بيعها تحت وطأة تدني مداخيلهم، وطمعاً في تعزيز أوضاعهم المالية لمجابهة متطلبات الحياة.
من جانبه أفتى مستشار وزير العدل السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان أن بيع التأشيرات واستغلال العمالة الوافدة عبر طلب مبالغ منهم "غير جائز ومحرم".
يأتي هذا في ظل تنامي المتاجرة بالتأشيرات داخل المملكة، رغم حظر ذلك رسميا، وتحريمه دينيا، وانتقاد حقوقيين له معتبرين أنه نوع من "الاتجار بالبشر".
وقال الشيخ عبد المحسن العبيكان: "إن استغلال العمالة الوافدة ببيع التأشيرة لهم، وتسريحهم للعمل عند الغير، وعدم الإشراف عليهم، وطلب مبالغ شهرية منهم غير جائز، وفيه مخالفة للشرع"، بحسب جريدة عكاظ اليوم الإثنين.
كما أشار العبيكان إلى أن قيام الكفيل بطلب "مبالغ مالية من العمالة أثناء تجديد الإقامة أو التأشيرة، أو الخروج والعودة، ونقل الكفالات - إضافة للمبالغ المطلوبة من الدولة كرسوم - غير جائز ومحرم".
ويعد بيع التأشيرات تجارة رائجة في المملكة يلجأ إليها البعض لاستغلال حاجة مواطنين من دول أخرى للعمل؛ لتوفير تأشيرات لهم مقابل مبالغ مادية تتراوح من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال (5.2 آلاف دولار) للتأشيرة الواحدة.
وقد يتم الاتفاق مع الكفيل بالحصول على مبلغ مقطوع مقابل توفير التأشيرة، على أن يتركه يعمل بحرية في أي مجال يريده.
وقد يستغل بعض الكفلاء مكفوليهم ويطلبون منهم مبالغ شهرية مقابل توفيرهم الغطاء القانوني لوجودهم بالمملكة، أو يستغلونهم لطلب أموال لدى احتياج المكفول لقضاء أي معاملة حكومية تتطلب موافقة الكفيل.
تجارة بالبشر
ومن جهتها اعتبرت الدكتورة / سهيلة زين العابدين، الناشطة الحقوقية، أن بيع التأشيرات، واستغلال العمالة، وأخذ حقوقهم هو نوع من المتاجرة بالبشر محرم دوليا.
وبينت أن هناك دراسات عديدة مقدمة من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمجلس الشورى بالمملكة في هذا الجانب، وفيها بعض المقترحات والحلول، وسوف يكشف عنها قريبا.
وصرح نائب وزير العمل د. عبد الواحد الحميد في مطلع مايو 2008 أنه يجري دراسة إلغاء نظام الكفالة، بحيث تصبح الدولة هي الكفيل لكل العمالة الموجودة بالمملكة، مشيرا إلى أنه صدر قرار إنشاء شركات تستقدم العمالة، وتقوم بتأجير خدمات العمال.
وأصدرت وزارة العمل في يونيو 2004 قرارا يقضي بحظر بيع التأشيرات، والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول، وتأشيرة الخروج والعودة، ورخصة العمل ورخصة الإقامة، والإخلال بالالتزامات التعاقدية.
ونص القرار على معاقبة من يرتكب أيا من تلك المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وقد تضمن القرار عقوبات إضافية تشمل الحرمان من الاستقدام نهائيا في حال تكرار المخالفة.
حالات فردية
من جانبه اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة أبو غرارة أن بيع التأشيرات واستغلال العمالة حالات فردية، ولم تصل إلى كونها ظاهرة، وخصوصا أن وزارة العمل وضعت ضوابط تحد من هذه المخالفات. بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وبين أبو غرارة أن وزارة الداخلية والجهات الأمنية متنبهة إلى هذه المخالفات، وتقوم من فترة إلى أخرى بحملات تفتيش أمنية في العديد من المواقع؛ للتأكد من كون العامل يعمل لدى كفيله أم لا، موضحا أنه تم تشديد العقوبات على مثل هذه المخالفات.
وسائل للتحايل
لكن مراقبين أفادوا لـ"إسلام أون لاين" أن عملية بيع التأشيرات تجارة رائجة، تمثل مصدرا كبيرا للربح للكثير من السعوديين، ورغم حظر وزارة العمل بيع التأشيرات فإنها تباع على نطاق واسع، إما بشكل مباشر أو عبر التحايل.
وأشاروا إلى أن هناك وسائل للتحايل تستخدم فيها وسائل الإعلام كوسيلة للإعلان، من قبيل إعلان البعض عن وجود تأشيرات للتنازل أو إعلان البعض حاجته إلى تأشيرات من جنسيات ومهن معينة.
رجل أعمال يصرخ مستاءً من التضييق عليه في عملية استقدام العمالة، وفي الطرف الآخر من المشهد رجل آخر لا يملك مؤسسة ولا محلاً تجارياً، يحصل على عشرات التأشيرات من أجل بيعها.
صورة تنبئ عن اختلال واقع الحال في عمليات استقدام الأجانب إلى المملكة، هذا الواقع يبلغ ذروة اضطرابه حين لا يحصل على التأشيرات من يحتاجها، بينما يحصل عليها من لا يحتاجها.
عملية بيع التأشيرات والمتاجرة فيها وإن كانت ليست بجديدة، إلا أنها اليوم تشير بجلاء إلى ضعف ضبط عملية استقدام العمالة الوافدة.. فبعد مرحلة بيع التأشيرات سرا، بدأت أساليب الترويج لها في وسائل الإعلام على مرأى ومشهد من الجهات المسؤولة، وكأن أصحابها يروجون لسلعة تجارية تباع بترخيص رسمي.
المتاجرة بالتأشيرات ازدهرت في الخمس سنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، متزامنة مع برامج لوزارة العمل من أجل التوطين، رغم أنها ضيقت على أصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى التي في أمس الحاجة لاستقدام العمالة، بينما نفذ تجار التأشيرات بجلدهم من كل تلك الأنظمة والبرامج ليزجوا بملايين العمال في الشوارع من خلال علاقة عمالية غير ناضجة وغير سليمة، يدفع الوطن ثمنها في أحيان كثيرة.
عملية بيع التأشيرات وإن كانت تزدهر في المملكة، إلا أنها توجد في بعض دول الخليج وحتى في بعض الدول العربية كالأردن مثلاً، إلا أن الإعلان عن بيع التأشيرات يمنع منعاً باتاً في دول الخليج باستثناء المملكة.
اللافت أن استقدام الأفراد في المملكة قارع استقدام الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية وخطف قرابة نصف من استقدموا العام الماضي من الأجانب، فقد قالت وزارة العمل في وقت سابق إن عدد التأشيرات التي وافقت عليها وزارة العمل خلال العام المالي المنصرم بلغ 31,1432ه للعمل في القطاع الخاص (مليوناً) و23247 عاملاً.. وقد بلغ عدد الموافق على استقدامهم من العمالة المنزلية للأفراد للعام ذاته (565) ألفاً و537 عاملاً.
وبالرغم من صدور فتاوى شرعية لا تجيز المتاجرة في التأشيرات، إلا أن عدد من السعوديين امتهنوا بيعها تحت وطأة تدني مداخيلهم، وطمعاً في تعزيز أوضاعهم المالية لمجابهة متطلبات الحياة.
من جانبه أفتى مستشار وزير العدل السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان أن بيع التأشيرات واستغلال العمالة الوافدة عبر طلب مبالغ منهم "غير جائز ومحرم".
يأتي هذا في ظل تنامي المتاجرة بالتأشيرات داخل المملكة، رغم حظر ذلك رسميا، وتحريمه دينيا، وانتقاد حقوقيين له معتبرين أنه نوع من "الاتجار بالبشر".
وقال الشيخ عبد المحسن العبيكان: "إن استغلال العمالة الوافدة ببيع التأشيرة لهم، وتسريحهم للعمل عند الغير، وعدم الإشراف عليهم، وطلب مبالغ شهرية منهم غير جائز، وفيه مخالفة للشرع"، بحسب جريدة عكاظ اليوم الإثنين.
كما أشار العبيكان إلى أن قيام الكفيل بطلب "مبالغ مالية من العمالة أثناء تجديد الإقامة أو التأشيرة، أو الخروج والعودة، ونقل الكفالات - إضافة للمبالغ المطلوبة من الدولة كرسوم - غير جائز ومحرم".
ويعد بيع التأشيرات تجارة رائجة في المملكة يلجأ إليها البعض لاستغلال حاجة مواطنين من دول أخرى للعمل؛ لتوفير تأشيرات لهم مقابل مبالغ مادية تتراوح من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال (5.2 آلاف دولار) للتأشيرة الواحدة.
وقد يتم الاتفاق مع الكفيل بالحصول على مبلغ مقطوع مقابل توفير التأشيرة، على أن يتركه يعمل بحرية في أي مجال يريده.
وقد يستغل بعض الكفلاء مكفوليهم ويطلبون منهم مبالغ شهرية مقابل توفيرهم الغطاء القانوني لوجودهم بالمملكة، أو يستغلونهم لطلب أموال لدى احتياج المكفول لقضاء أي معاملة حكومية تتطلب موافقة الكفيل.
تجارة بالبشر
ومن جهتها اعتبرت الدكتورة / سهيلة زين العابدين، الناشطة الحقوقية، أن بيع التأشيرات، واستغلال العمالة، وأخذ حقوقهم هو نوع من المتاجرة بالبشر محرم دوليا.
وبينت أن هناك دراسات عديدة مقدمة من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمجلس الشورى بالمملكة في هذا الجانب، وفيها بعض المقترحات والحلول، وسوف يكشف عنها قريبا.
وصرح نائب وزير العمل د. عبد الواحد الحميد في مطلع مايو 2008 أنه يجري دراسة إلغاء نظام الكفالة، بحيث تصبح الدولة هي الكفيل لكل العمالة الموجودة بالمملكة، مشيرا إلى أنه صدر قرار إنشاء شركات تستقدم العمالة، وتقوم بتأجير خدمات العمال.
وأصدرت وزارة العمل في يونيو 2004 قرارا يقضي بحظر بيع التأشيرات، والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول، وتأشيرة الخروج والعودة، ورخصة العمل ورخصة الإقامة، والإخلال بالالتزامات التعاقدية.
ونص القرار على معاقبة من يرتكب أيا من تلك المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وقد تضمن القرار عقوبات إضافية تشمل الحرمان من الاستقدام نهائيا في حال تكرار المخالفة.
حالات فردية
من جانبه اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة أبو غرارة أن بيع التأشيرات واستغلال العمالة حالات فردية، ولم تصل إلى كونها ظاهرة، وخصوصا أن وزارة العمل وضعت ضوابط تحد من هذه المخالفات. بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وبين أبو غرارة أن وزارة الداخلية والجهات الأمنية متنبهة إلى هذه المخالفات، وتقوم من فترة إلى أخرى بحملات تفتيش أمنية في العديد من المواقع؛ للتأكد من كون العامل يعمل لدى كفيله أم لا، موضحا أنه تم تشديد العقوبات على مثل هذه المخالفات.
وسائل للتحايل
لكن مراقبين أفادوا لـ"إسلام أون لاين" أن عملية بيع التأشيرات تجارة رائجة، تمثل مصدرا كبيرا للربح للكثير من السعوديين، ورغم حظر وزارة العمل بيع التأشيرات فإنها تباع على نطاق واسع، إما بشكل مباشر أو عبر التحايل.
وأشاروا إلى أن هناك وسائل للتحايل تستخدم فيها وسائل الإعلام كوسيلة للإعلان، من قبيل إعلان البعض عن وجود تأشيرات للتنازل أو إعلان البعض حاجته إلى تأشيرات من جنسيات ومهن معينة.