كوفي
07-27-2012, 05:40 PM
متابعات محمد العشرى(ضوء):على رغم من أن وزارة العمل بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وأدوات «المكياج» أخيراً، وخصصت أكثر من 400 مراقب لتنفيذ جولات ميدانية، بيد أن ملاك هذه المحال تحفظوا على القرار جراء عدم وجود فتيات يقبلن العمل في الأسواق الشعبية.
من جانبه أوضح مالك محل تجاري مختص بأدوات التجميل بسوق شعبي في جدة إياد العبدالله للصحيفة أنه مضطر لتغيير مجاله في حال ألزمته المرحلة الثانية من قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وأدوات المكياج، معللاً ذلك بعدم وجود نساء عاملات راغبات في العمل بسوق شعبي لا تتوافر به أدنى المرافق الخدمية كدورات مياه وحراس أمن .
وقال العبدالله إن ملاك المحال فشلوا في البحث عن عاملات يشغلن وظائف البائعات في السوق الشعبي، مــضيفاً «وأنا أعذرهن على ذلك، لذا على وزارة العمل أن توفر لنا العـــاملات، ولن نتردد في تأنيث المحال إذا توفرن لنا».
من جهته، شدد أحد ملاك محلات بيع المستلزمات النسائية وأدوات «المكياج» في سوق شعبي جنوبي جدة عبدالله ناصر في حديثه للصحيفة، على ضرورة إيجاد مخرج أو حل عاجل لملاك المحلات المعنية بالقرار في الأسواق الشعبية، معتبراً أن فكرة عمل المرأة في السوق الشعبي غير مستساغة نظراً لعدم تهيئة المكان .
ويبدو أن محلات بيع مستلزمات التجميل والمكياج في الأسواق الشعبية أمام أزمة، فالأسواق الشعبية تعد الأكثر جذباً للمتسوقين بسبب رخص الصرفية الشرائية للمتسوقين، كما أن الأسواق الشعبية غالباً تكون غير مهيأة للتسوق الترفيهي وغياب الخدمات الضرورية عنها تجعل أصحاب المحلات أمام مأزق حقيقي فإما التأنيث أو الرحيل عن المهنة .
وحاولت الصحيفة التواصل مع مكتب العمل في جدة طوال الأسبوع الماضي، بالاتصال على مدير المكتب للاستفسار عن الآلية التي يستوجب اتخاذها لحل هذه الإشكالية، وبالأخص رفض الفتيات العمل في الأسواق الشعبية جراء عدم توفر الخدمات، والبيئة المناسبة لعمل المرأة.
وتأتي هذه القضية في ظل الجدل المحتدم والمستمر في السعودية في الأعوام الأخيرة، حول عمل المرأة، وانقسام المجتمع ما بين مؤيد ورافض لفكرة العمل، أو البعض المتقبل للفكرة، ولكنه يرفض الآلية المتبعة والوظائف المحددة للمرأة.
وكانت آخر القضايا التي شهدت جدلاً على الساحة السعودية، قضية «كاشيرات مكة» اللائي فصلن عن عملهن في أحد المراكز التجارية بالعاصمة المقدسة بتوصية من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بداعي الاختلاط، إذ أحيلت القضية إلى مكتب العمل الذي أجبر المجمع التجاري على دفع حــقوقهن المالية المتبقية، دون أن يفرض عودتهن إلى عملهن.
«إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل»
شروط صارمة
ووضعت وزارة العمل العديد من الشروط الصارمة التي تضمن نجاح التجربة، خاصة في وجود اختلافات في مفهوم المحلات متعددة الأقسام، والآلية المناسبة لتعديل أوضاع المحلات، وأصدرت الوزارة أمس السبت تعميما لمكاتب العمل ورجال الأعمال توضح فيه الصورة التي يجب أن يكون عليها تطبيق القرار، ففيما يختص بالمحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل فيُحْظَر على صاحب العمل توظيف رجال في المحل ويلتزم توظيف سعوديات 100%، ولصاحب العمل إما تخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط، على أن يتم تعديل الوضع المحل من خلال حجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله.
كما يُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل، والالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل، كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل فقط أو للنساء فقط، ويجب على العاملة الالتزام بالحشمة أثناء عملها.
أما فيما يختص بالمحلات التي تبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى "المحلات متعددة الأقسام"، فيندرج تحت المحلات المتعددة الأقسام المحلات "أي محل يبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل مهما كان عددها أو حجمها ضمن المبيعات الأخرى في نفس المحل". وعليه، يجب على المحلات متعددة الأقسام الأخذ بأحد الخيارين؛ إما بتوظيف سعوديات في كامل القسم (100%) الخاص ببيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل وتطبيق الاشتراطات على هذا القسم كما لو كان محلا قائما بذاته "متخصصا"، أو التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار الوزاري "الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل"، إذا كان لا يرغب صاحب المحل بتوظيف سعوديات.
ويجب أن يكون القسم المستهدف بتوظيف السعوديات - سواء كان ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل - ذا استقلالية واضحة وخاصاً بعمل النساء.
كما يحظر دخول الرجال العاملين بالأقسام الأخرى إلى القسم المستقل الخاص بالعاملات أو المشاركة الجزئية في البيع أو التواجد في هذا القسم، ووضع الترتيبات اللازمة لذلك بين الأقسام بما يساعد على الاستقلالية، مع وجوب أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
ويجب أيضاً عمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل، كوضع لوحة إرشادية في مكان بارز تبين أن القسم المستقل للعوائل.
وقد بدا أن تقبل السعوديين لهذا القرار أكبر من تقبلهم للقرار السابق الخاص بالملابس الداخلية، فلم يعد منظر المرأة البائعة يثير الاستغراب لديهم، وسيحتاج القرار لبعض الوقت قبل أن يتم تقبله تماما، خاصة أن وزارة العمل تؤكد حتى الآن أنه لم يصلها شيء بخصوص حكم المحكمة الإدارية القاضي ببطلان قرار التأنيث، وهي عازمة على المضي قدما فيه حتى النهاية.
من جانبه أوضح مالك محل تجاري مختص بأدوات التجميل بسوق شعبي في جدة إياد العبدالله للصحيفة أنه مضطر لتغيير مجاله في حال ألزمته المرحلة الثانية من قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وأدوات المكياج، معللاً ذلك بعدم وجود نساء عاملات راغبات في العمل بسوق شعبي لا تتوافر به أدنى المرافق الخدمية كدورات مياه وحراس أمن .
وقال العبدالله إن ملاك المحال فشلوا في البحث عن عاملات يشغلن وظائف البائعات في السوق الشعبي، مــضيفاً «وأنا أعذرهن على ذلك، لذا على وزارة العمل أن توفر لنا العـــاملات، ولن نتردد في تأنيث المحال إذا توفرن لنا».
من جهته، شدد أحد ملاك محلات بيع المستلزمات النسائية وأدوات «المكياج» في سوق شعبي جنوبي جدة عبدالله ناصر في حديثه للصحيفة، على ضرورة إيجاد مخرج أو حل عاجل لملاك المحلات المعنية بالقرار في الأسواق الشعبية، معتبراً أن فكرة عمل المرأة في السوق الشعبي غير مستساغة نظراً لعدم تهيئة المكان .
ويبدو أن محلات بيع مستلزمات التجميل والمكياج في الأسواق الشعبية أمام أزمة، فالأسواق الشعبية تعد الأكثر جذباً للمتسوقين بسبب رخص الصرفية الشرائية للمتسوقين، كما أن الأسواق الشعبية غالباً تكون غير مهيأة للتسوق الترفيهي وغياب الخدمات الضرورية عنها تجعل أصحاب المحلات أمام مأزق حقيقي فإما التأنيث أو الرحيل عن المهنة .
وحاولت الصحيفة التواصل مع مكتب العمل في جدة طوال الأسبوع الماضي، بالاتصال على مدير المكتب للاستفسار عن الآلية التي يستوجب اتخاذها لحل هذه الإشكالية، وبالأخص رفض الفتيات العمل في الأسواق الشعبية جراء عدم توفر الخدمات، والبيئة المناسبة لعمل المرأة.
وتأتي هذه القضية في ظل الجدل المحتدم والمستمر في السعودية في الأعوام الأخيرة، حول عمل المرأة، وانقسام المجتمع ما بين مؤيد ورافض لفكرة العمل، أو البعض المتقبل للفكرة، ولكنه يرفض الآلية المتبعة والوظائف المحددة للمرأة.
وكانت آخر القضايا التي شهدت جدلاً على الساحة السعودية، قضية «كاشيرات مكة» اللائي فصلن عن عملهن في أحد المراكز التجارية بالعاصمة المقدسة بتوصية من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بداعي الاختلاط، إذ أحيلت القضية إلى مكتب العمل الذي أجبر المجمع التجاري على دفع حــقوقهن المالية المتبقية، دون أن يفرض عودتهن إلى عملهن.
«إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل»
شروط صارمة
ووضعت وزارة العمل العديد من الشروط الصارمة التي تضمن نجاح التجربة، خاصة في وجود اختلافات في مفهوم المحلات متعددة الأقسام، والآلية المناسبة لتعديل أوضاع المحلات، وأصدرت الوزارة أمس السبت تعميما لمكاتب العمل ورجال الأعمال توضح فيه الصورة التي يجب أن يكون عليها تطبيق القرار، ففيما يختص بالمحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل فيُحْظَر على صاحب العمل توظيف رجال في المحل ويلتزم توظيف سعوديات 100%، ولصاحب العمل إما تخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط، على أن يتم تعديل الوضع المحل من خلال حجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله.
كما يُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل، والالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل، كوضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل فقط أو للنساء فقط، ويجب على العاملة الالتزام بالحشمة أثناء عملها.
أما فيما يختص بالمحلات التي تبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى "المحلات متعددة الأقسام"، فيندرج تحت المحلات المتعددة الأقسام المحلات "أي محل يبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل مهما كان عددها أو حجمها ضمن المبيعات الأخرى في نفس المحل". وعليه، يجب على المحلات متعددة الأقسام الأخذ بأحد الخيارين؛ إما بتوظيف سعوديات في كامل القسم (100%) الخاص ببيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل وتطبيق الاشتراطات على هذا القسم كما لو كان محلا قائما بذاته "متخصصا"، أو التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار الوزاري "الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل"، إذا كان لا يرغب صاحب المحل بتوظيف سعوديات.
ويجب أن يكون القسم المستهدف بتوظيف السعوديات - سواء كان ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل - ذا استقلالية واضحة وخاصاً بعمل النساء.
كما يحظر دخول الرجال العاملين بالأقسام الأخرى إلى القسم المستقل الخاص بالعاملات أو المشاركة الجزئية في البيع أو التواجد في هذا القسم، ووضع الترتيبات اللازمة لذلك بين الأقسام بما يساعد على الاستقلالية، مع وجوب أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
ويجب أيضاً عمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل، كوضع لوحة إرشادية في مكان بارز تبين أن القسم المستقل للعوائل.
وقد بدا أن تقبل السعوديين لهذا القرار أكبر من تقبلهم للقرار السابق الخاص بالملابس الداخلية، فلم يعد منظر المرأة البائعة يثير الاستغراب لديهم، وسيحتاج القرار لبعض الوقت قبل أن يتم تقبله تماما، خاصة أن وزارة العمل تؤكد حتى الآن أنه لم يصلها شيء بخصوص حكم المحكمة الإدارية القاضي ببطلان قرار التأنيث، وهي عازمة على المضي قدما فيه حتى النهاية.