كوفي
07-24-2012, 08:23 PM
طريب نيوز
استاء عدد من المحامين السعوديين مع بدء شهر رمضان المبارك من كثرة تغيب القضاة وتأخرهم عن مواعيد الجلسات موضحين في حديث مع (الجزيرة أونلاين) أن 50% من أسباب تأخر القضايا يأتي بسبب تغيب القضاة وعدم التزامهم بالدوام الرسمي.
وأشار المستشار القانوني عدنان الصالح إلى أن العديد من المحاكم تشهد نقصا حادا في القضاة منذ أكثر من 10 سنوات، ومع ازدياد المراجعين يأتي تغيب القضاة وتأخرهم ليسبب إرباك في جدول القضايا ويؤخر البت في الكثير منها لأشهر عديدة. مبينا أن تغيبهم المفاجئ لا يتيح توفير بديل لمباشرة القضايا ويضطر المدعي لأخذ موعد جديد قد لا يناسب الشهود الذين حضروا ولم تؤخذ شهادتهم لتغيب القاضي ليدخل المدعي في دوامة البحث عن موعد مناسب للجميع .
وأوضح الصالح أن حضور الموكل من منطقة نائية يجعله يتكبد عناء السفر لتحديد موعد أخر للجلسة بعد تغيب القاضي والذي لا يتم إبلاغ المحامي وأطراف القضية عنه، بل يكون مفاجئا لهم حال حضورهم للجلسة.
كما يحرم التأخر في البت في القضايا الكثير من المتهمين من قضاء أوقاتهم مع أسرهم خلال شهر رمضان الكريم والبقاء لفترات في التوقيف رغم براءتهم.
وأشاد الصالح خلال حديثه بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في وقت سابق لتعجيل البت في القضايا كإيقاف كافة الخدمات عن المماطلين في حضور الجلسات من المدعى عليهم وذلك بالتنسيق مع إمارات المناطق لإحضار الخصوم وإرغامهم على مراجعة المحكمة مما يجعلهم ينصاعون للعقوبة ويضع لهم حدا في مماطلتهم.
متمنيا أن تتخذ خطوات مماثلة تعالج مشكلة تغيب القضاة وتأخرهم عبر ربط جدول القضايا بالشبكة الالكترونية لإبلاغ طرفي النزاع بعدم حضور القاضي قبل مجيئهم للمحكمة.
إلى جانب وضع مفتش قضائي ثابت بحيث يكون عمله بمحكمة الاستئناف بعيدا عن احتكاكه بالقضاة لعدم مجاملتهم، ويكلف برفع تقارير عن كل قاض لضمان الالتزام بالحضور والبت في القضايا المعلقة.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قد أصدر قبل أيام قرار بشأن ضرورة التقيد بساعات الدوام الرسمي لكافة العاملين ، كما قررت الوزارة منذ شهرين برنامج جديد باسم (الدوام الإضافي) لمعالجة التكدس المتواصل للقضايا.
استاء عدد من المحامين السعوديين مع بدء شهر رمضان المبارك من كثرة تغيب القضاة وتأخرهم عن مواعيد الجلسات موضحين في حديث مع (الجزيرة أونلاين) أن 50% من أسباب تأخر القضايا يأتي بسبب تغيب القضاة وعدم التزامهم بالدوام الرسمي.
وأشار المستشار القانوني عدنان الصالح إلى أن العديد من المحاكم تشهد نقصا حادا في القضاة منذ أكثر من 10 سنوات، ومع ازدياد المراجعين يأتي تغيب القضاة وتأخرهم ليسبب إرباك في جدول القضايا ويؤخر البت في الكثير منها لأشهر عديدة. مبينا أن تغيبهم المفاجئ لا يتيح توفير بديل لمباشرة القضايا ويضطر المدعي لأخذ موعد جديد قد لا يناسب الشهود الذين حضروا ولم تؤخذ شهادتهم لتغيب القاضي ليدخل المدعي في دوامة البحث عن موعد مناسب للجميع .
وأوضح الصالح أن حضور الموكل من منطقة نائية يجعله يتكبد عناء السفر لتحديد موعد أخر للجلسة بعد تغيب القاضي والذي لا يتم إبلاغ المحامي وأطراف القضية عنه، بل يكون مفاجئا لهم حال حضورهم للجلسة.
كما يحرم التأخر في البت في القضايا الكثير من المتهمين من قضاء أوقاتهم مع أسرهم خلال شهر رمضان الكريم والبقاء لفترات في التوقيف رغم براءتهم.
وأشاد الصالح خلال حديثه بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في وقت سابق لتعجيل البت في القضايا كإيقاف كافة الخدمات عن المماطلين في حضور الجلسات من المدعى عليهم وذلك بالتنسيق مع إمارات المناطق لإحضار الخصوم وإرغامهم على مراجعة المحكمة مما يجعلهم ينصاعون للعقوبة ويضع لهم حدا في مماطلتهم.
متمنيا أن تتخذ خطوات مماثلة تعالج مشكلة تغيب القضاة وتأخرهم عبر ربط جدول القضايا بالشبكة الالكترونية لإبلاغ طرفي النزاع بعدم حضور القاضي قبل مجيئهم للمحكمة.
إلى جانب وضع مفتش قضائي ثابت بحيث يكون عمله بمحكمة الاستئناف بعيدا عن احتكاكه بالقضاة لعدم مجاملتهم، ويكلف برفع تقارير عن كل قاض لضمان الالتزام بالحضور والبت في القضايا المعلقة.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قد أصدر قبل أيام قرار بشأن ضرورة التقيد بساعات الدوام الرسمي لكافة العاملين ، كما قررت الوزارة منذ شهرين برنامج جديد باسم (الدوام الإضافي) لمعالجة التكدس المتواصل للقضايا.