كوفي
07-24-2012, 05:47 PM
دبي – عبدالعزيز الدوسري :
دعا نائب كويتي الإبقاء على حقوق السكان الأصليين في البرلمان الكويتي، مؤكدا أن المجنسين استولوا على الكويت.
وقال النائب عدنان المطوع إن البلد بحاجة ماسة لإجراء تعديل على قانون الدوائر الانتخابية وتقليص عدد الأصوات لتوفير فرص للجميع للوصول الى البرلمان، كما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.
وذكر أن جميع الأنظمة التي مرت على الكويت في توزيع الدوائر وهي العشر دوائر والـ25 دائرة والـ5 دوائر كلها لم تحقق العدالة في التوزيع لأسباب واقعية وتاريخية، فالحديث لم يعد يتركز على الأعداد فقط في كل دائرة وإنما الأمر له علاقة بالمناطق الأصلية وهذا متبع حتى في أكبر الدول الديموقراطية بالعالم وحتى في أمريكا، والغريب لدينا أن المتجنس استولى على البلد ولم تعد هناك عدالة إذا كنا نفكر في العدالة، ولذلك علينا أن نكون حذرين تجاه المناطق القديمة وسكانها الأصليين القدامى وحقهم في الوصول بعد ازدياد المتجنسين.
وقال المطوع إن علينا الإبقاء على حق الأصليين وإلا لن يكون بالمجلس أي وجود لأهل الموجودين منذ عام 1920 داعيا للنظر لنقطة واحدة هي تفكيك الكتل للوصول الى الأقليات وهذا فيه شيء من الحكمة ليكون للأقليات شيء من التمثيل.
وكان تكتل الأغلبية حذر من تعديل نظام الدوائر الخمس، مؤكدا أن الحكومة تريد بشتى الطرق تغيير نظام الانتخابات كي لا يعاد انتخاب الأغلبية.
ساحة الإرادة ليست مكانا للتهديد
من جهته، قال جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة 2009 والذي أعيد بحكم المحكمة الدستورية إنه سيوجه الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية في الـ31 من الشهر الجاري، مشيرا إلي أنه إذا ما كان هناك نصاب فستؤدي الحكومة القسم وإذا لم يتوفر سيدعو إلى جلسة أخرى بعدها بأسبوع ومن ثم سيتم رفع الأمر إلى الأمير ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات.
وأوضح الخرافي خلال مؤتمر عقده في مجلس الأمة أن تعديل الدوائر يجب أن لا يكون على حساب فئة وطائفة، مطالبا الحكومة الأخذ بالرأي الدستوري، حتى لا تقع الحكومة من جديد في أي محظور.
وشدد الخرافي على أن مجلس 2009 سيستمر إذا ما اكتمل النصاب محذرا من أن المجلس المقبل إذا لم ينتخب وفق إجراءات دستورية فمن الممكن أن لا يكمل حتى شهر .
وأشار الخرافي إلى أن إضعاف قبائل أو تقوية قبائل ليس من العدالة ونحن جميعنا كويتيون أبناء دائرة واحدة أما ما يتعلق بموضوع العدالة فإن المحكمة الدستورية حريصة على أن تكون هناك عدالة، والعدالة المطلوبة هي توزيع أعداد الناخبين بصورة متساوية حتي لا تكون هناك دائرة عددها قليل وأخرى عددها أكثر.
وقال الخرافي إن ساحة الإرادة ليست مكانا للتهديد وإنما مكانا للتجمع ومن سمح لهم الوقوف بها هي المحكمة الدستورية.
من جانبه قال النائب د.وليد الطبطبائي "أنا شخصيا لا أعترض على أي مقترح للدوائر الانتخابية طالما أنه يصدر شرعيا من مجلس الأمة المقبل، أما أن تنفرد السلطة بتغيير الدوائر.. فهذا عبث مرفوض".
دعا نائب كويتي الإبقاء على حقوق السكان الأصليين في البرلمان الكويتي، مؤكدا أن المجنسين استولوا على الكويت.
وقال النائب عدنان المطوع إن البلد بحاجة ماسة لإجراء تعديل على قانون الدوائر الانتخابية وتقليص عدد الأصوات لتوفير فرص للجميع للوصول الى البرلمان، كما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.
وذكر أن جميع الأنظمة التي مرت على الكويت في توزيع الدوائر وهي العشر دوائر والـ25 دائرة والـ5 دوائر كلها لم تحقق العدالة في التوزيع لأسباب واقعية وتاريخية، فالحديث لم يعد يتركز على الأعداد فقط في كل دائرة وإنما الأمر له علاقة بالمناطق الأصلية وهذا متبع حتى في أكبر الدول الديموقراطية بالعالم وحتى في أمريكا، والغريب لدينا أن المتجنس استولى على البلد ولم تعد هناك عدالة إذا كنا نفكر في العدالة، ولذلك علينا أن نكون حذرين تجاه المناطق القديمة وسكانها الأصليين القدامى وحقهم في الوصول بعد ازدياد المتجنسين.
وقال المطوع إن علينا الإبقاء على حق الأصليين وإلا لن يكون بالمجلس أي وجود لأهل الموجودين منذ عام 1920 داعيا للنظر لنقطة واحدة هي تفكيك الكتل للوصول الى الأقليات وهذا فيه شيء من الحكمة ليكون للأقليات شيء من التمثيل.
وكان تكتل الأغلبية حذر من تعديل نظام الدوائر الخمس، مؤكدا أن الحكومة تريد بشتى الطرق تغيير نظام الانتخابات كي لا يعاد انتخاب الأغلبية.
ساحة الإرادة ليست مكانا للتهديد
من جهته، قال جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة 2009 والذي أعيد بحكم المحكمة الدستورية إنه سيوجه الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية في الـ31 من الشهر الجاري، مشيرا إلي أنه إذا ما كان هناك نصاب فستؤدي الحكومة القسم وإذا لم يتوفر سيدعو إلى جلسة أخرى بعدها بأسبوع ومن ثم سيتم رفع الأمر إلى الأمير ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات.
وأوضح الخرافي خلال مؤتمر عقده في مجلس الأمة أن تعديل الدوائر يجب أن لا يكون على حساب فئة وطائفة، مطالبا الحكومة الأخذ بالرأي الدستوري، حتى لا تقع الحكومة من جديد في أي محظور.
وشدد الخرافي على أن مجلس 2009 سيستمر إذا ما اكتمل النصاب محذرا من أن المجلس المقبل إذا لم ينتخب وفق إجراءات دستورية فمن الممكن أن لا يكمل حتى شهر .
وأشار الخرافي إلى أن إضعاف قبائل أو تقوية قبائل ليس من العدالة ونحن جميعنا كويتيون أبناء دائرة واحدة أما ما يتعلق بموضوع العدالة فإن المحكمة الدستورية حريصة على أن تكون هناك عدالة، والعدالة المطلوبة هي توزيع أعداد الناخبين بصورة متساوية حتي لا تكون هناك دائرة عددها قليل وأخرى عددها أكثر.
وقال الخرافي إن ساحة الإرادة ليست مكانا للتهديد وإنما مكانا للتجمع ومن سمح لهم الوقوف بها هي المحكمة الدستورية.
من جانبه قال النائب د.وليد الطبطبائي "أنا شخصيا لا أعترض على أي مقترح للدوائر الانتخابية طالما أنه يصدر شرعيا من مجلس الأمة المقبل، أما أن تنفرد السلطة بتغيير الدوائر.. فهذا عبث مرفوض".