كوفي
07-12-2012, 06:28 PM
جدة - ( صدى ) :
قررت المحكمة الجزئية في جدة احالة قضية سائق الحافلة الباكستاني المتهم بانتهاك عرض شابة جامعية وتصويرها في أوضاع مخلة داخل الحافلة الى المحكمة العامة بحكم الاختصاص للنظر في ضرب عنق المتهم بالسيف وصرف النظر عن ما طالب به المدعى العام بمعاقبته المتهم بالسجن والجلد لإدانته.
وقالت المحكمة الجزئية في منطوق الحكم «بعد النظر والتأمل، فإن ما أقدم عليه "المدعى عليه" جريمة عظيمة وانتهاك لحرمات الله، فإن المحكمة ترى أن عقوبته الإتلاف (القتل)، وهذا خارج اختصاص المحكمة الجزئية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة العامة.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد طالبت المحكمة العامة بإعادة القضية الى المحكمة الجزائية للفصل فيها، إما بالحكم بنظر الدعوى أو الحكم بعدم الاختصاص ومن ثم احالة ملف القضية الى محكمة الاستئناف لتحديد المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية.
يشار إلى أن المحكمة العامة كانت قد امتنعت مرتين عن النظر في القضية مستندة في ذلك الى أن المدعي العام لم يطالب بالقتل بل طالب بمعاقبة السائق وفق نظام الجرائم المعلوماتية وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة بحقه عقب مصادقته شرعا على ما نسب اليه ،الامر الذي ترى انه من اختصاص المحكمة الجزئية.
قررت المحكمة الجزئية في جدة احالة قضية سائق الحافلة الباكستاني المتهم بانتهاك عرض شابة جامعية وتصويرها في أوضاع مخلة داخل الحافلة الى المحكمة العامة بحكم الاختصاص للنظر في ضرب عنق المتهم بالسيف وصرف النظر عن ما طالب به المدعى العام بمعاقبته المتهم بالسجن والجلد لإدانته.
وقالت المحكمة الجزئية في منطوق الحكم «بعد النظر والتأمل، فإن ما أقدم عليه "المدعى عليه" جريمة عظيمة وانتهاك لحرمات الله، فإن المحكمة ترى أن عقوبته الإتلاف (القتل)، وهذا خارج اختصاص المحكمة الجزئية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة العامة.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد طالبت المحكمة العامة بإعادة القضية الى المحكمة الجزائية للفصل فيها، إما بالحكم بنظر الدعوى أو الحكم بعدم الاختصاص ومن ثم احالة ملف القضية الى محكمة الاستئناف لتحديد المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية.
يشار إلى أن المحكمة العامة كانت قد امتنعت مرتين عن النظر في القضية مستندة في ذلك الى أن المدعي العام لم يطالب بالقتل بل طالب بمعاقبة السائق وفق نظام الجرائم المعلوماتية وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة بحقه عقب مصادقته شرعا على ما نسب اليه ،الامر الذي ترى انه من اختصاص المحكمة الجزئية.