كوفي
07-09-2012, 08:25 PM
العربية.نت :
أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها لممارسة الدكتور محمد مرسي، الرئيس المنتخب، صلاحياته شريطة ألا يكون في ذلك تعد على السلطات الأخرى أو إهدار لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون.
وأكدت الجماعة في بيان لها صدر اليوم الاثنين، وفقاً لما ذكرت "بوابة الأهرام" الإلكترونية، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً من موافقة الشعب على الدستور الجديد، هو قرار يدخل في اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولم يتضمن تعدياً، بحسب البيان، على أي سلطة أخرى ولا يعد "إهداراً" لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتى "متصادماً" مع الإعلان الدستوري المكمل الذي سبق وأعلنت الجماعة الإسلامية رفضها له.
وأوضح البيان أن الجماعة كانت تنتظر من الرئيس المنتخب أن يتشاور ويتحاور في هذا الأمر مع كل القوى السياسية والأطراف الفاعلة في المشهد السياسي قبل إصدار هذا القرار لتجنب دخول البلاد في تجاذبات بين السلطات، بعكس ما فعل المجلس العسكري حين أصدر الإعلان الدستوري المكمل.
ولفتت الجماعة في بيانها إلى ضرورة أن يتم حوار حقيقي بين الرئيس والمجلس العسكري والقوى السياسية للتوافق على خطة للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل.
كما طالبت الجماعة الإسلامية المحكمة الدستورية العليا بأن تنأى بنفسها عن الدخول في معترك التجاذبات السياسية "لأننا نريدها دائماً مستقلة تحمي العدالة وتصونها"، حسب البيان.
أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها لممارسة الدكتور محمد مرسي، الرئيس المنتخب، صلاحياته شريطة ألا يكون في ذلك تعد على السلطات الأخرى أو إهدار لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون.
وأكدت الجماعة في بيان لها صدر اليوم الاثنين، وفقاً لما ذكرت "بوابة الأهرام" الإلكترونية، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً من موافقة الشعب على الدستور الجديد، هو قرار يدخل في اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولم يتضمن تعدياً، بحسب البيان، على أي سلطة أخرى ولا يعد "إهداراً" لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتى "متصادماً" مع الإعلان الدستوري المكمل الذي سبق وأعلنت الجماعة الإسلامية رفضها له.
وأوضح البيان أن الجماعة كانت تنتظر من الرئيس المنتخب أن يتشاور ويتحاور في هذا الأمر مع كل القوى السياسية والأطراف الفاعلة في المشهد السياسي قبل إصدار هذا القرار لتجنب دخول البلاد في تجاذبات بين السلطات، بعكس ما فعل المجلس العسكري حين أصدر الإعلان الدستوري المكمل.
ولفتت الجماعة في بيانها إلى ضرورة أن يتم حوار حقيقي بين الرئيس والمجلس العسكري والقوى السياسية للتوافق على خطة للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل.
كما طالبت الجماعة الإسلامية المحكمة الدستورية العليا بأن تنأى بنفسها عن الدخول في معترك التجاذبات السياسية "لأننا نريدها دائماً مستقلة تحمي العدالة وتصونها"، حسب البيان.